استراتيجية متكاملة لمكافحة الإدمان في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أمس، الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي (2022-2024) تحت شعار «مجتمع آمن من الإدمان»، بهدف تفعيل منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر، ومن ثم العلاج وإعادة الدمج الأسري والمجتمعي، وشارك في تصميم الاستراتيجية والعمل على المبادرات التابعة لها العديد من الجهات المحلية، والاتحادية، والقطاع الخاص، والثالث.
وحضر الفعالية معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.
وتركز الاستراتيجية على 5 محاور تشمل محور خفض العرض، ويركز على الحد من فرص عرض المخدرات وضبط المروجين لتقليل فرص الوصول إلى المواد المخدرة، ومحور الوقاية من المخدرات ويركز على تعزيز جهود التدخل المبكر من خلال الحملات الموجهة وبرامج التثقيف، ومحور الكشف والعلاج، ويركز على إعداد آليات فعّالة لتطبيق إجراءات الفحص والمتابعة والإحالة للعلاج، ومحور إعادة الدمج المجتمعي لدعم الأفراد المتعافين من الإدمان، ومحور الممكنات لوضع ميثاق سلوك يكفل الحفاظ على هوية وسرية معلومات المرضى مع تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإدمان بما يشمل الخصوصية والسرية.
بدوره، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي، تعتبر نقطة محورية لتمكين كل من الأفراد والمجتمع والجهات المعنية من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم بالاستناد إلى مبدأ التكامل والتعاون وتطبيق أفضل الممارسات التي تساهم في حماية الأفراد والأسر من السلوكيات السلبية كالتعاطي، والتي بدورها تعزز من إعادة دمج المتعافين في المجتمع بطريقة إيجابية.
وأضاف الخييلي، خلال الفعالية التي نظمتها الدائرة: «عمل الفريق المعني من القطاعات المختلفة على تطوير الاستراتيجية بناء على مبادئ توجيهية مبنية على أفضل الممارسات والمواثيق العالمية مثل ضرورة التركيز على الوقاية المبكرة، وأهمية تقديم الدعم العلاجي والتأهيلي اللازم للفئات المختلفة، مؤكداً أن الدائرة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في بناء منظومة متكاملة مبنية على التعاون بين الجهات المختصة التي تعمل على الوقاية من تعاطي المواد المخدرة، والكشف المبكر عن الحالات، مع اتباع منهجيات وآليات لضمان إعادة الدمج المجتمعي، متوقعاً أنه وبعد دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ ستسهم بشكل كبير في انخفاض معدلات استخدام المواد المخدرة وتراجع نسب الوفيات الناجمة عن المخدرات، إضافة إلى زيادة أعداد المقبلين على العلاج.
من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في الدائرة، أن الدائرة تولي اهتماماً بالغاً بمختلف فئات المجتمع لضمان دمجهم وتمكينهم وتأهليهم ليكونوا أفراداً قادرين على الإنتاج في بيئة مجتمعية مثالية، بما ينسجم مع اختصاصات الدائرة في تنمية المجتمع وتطويره لضمان توفير حياة كريمة لكافة الأفراد، وحماية وتفعيل ودعم مجتمع أبوظبي عبر التعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص، وإشراك المجتمع في رسم الخطط والمبادرات والاستراتيجيات والسياسيات التي تعود بالنفع على الجميع.

حقوق مرضى الإدمان 
ومع إطلاق الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي، تسعى دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إلى توفير آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد من تطور التعاطي إلى مرض الإدمان. كما تهدف الدائرة إلى تمكين الأسر من المهارات الأبوية التي تعتبر عاملاً للحماية من خطر التعاطي ومساهماً في صقل شخصية الأبناء ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.
وتلتزم الاستراتيجية بمجموعة من المبادئ التي تضمن حقوق مرضى الإدمان وتحفظ كرامتهم، وتحمي المجتمع من المخاطر المترتبة على الإدمان، تتضمن الإقرار بأن إدمان المخدرات هو حالة صحية ومرضية تتطلب المساعدة والعلاج، واعتماد منهج متوازن لخفض العرض والطلب لتفعيل منظومة مكافحة المخدرات، والتركيز على ضرورة الكشف المبكر من تعاطي المواد المخدرة ونشر الوعي المجتمعي حول مؤشرات التعاطي وآليات التدخل المبكر، وتقديم الدعم العلاجي والتأهيلي اللازم لجميع فئات المجتمع من خلال إتاحة الخدمات اللازمة للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع، بدءاً من الفرد والأسرة والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وذات النفع العام.

تنفيذ الاستراتيجية على مرحلتين:
فيما أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، قيامها بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في الإمارة على مرحلتين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستتضمن هذه المرحلة الأولى مجموعة من المبادرات، والتي تشمل رفع الوعي المعرفي لكافة أفراد المجتمع عن طريق إطلاق حملات عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات، وتغيير الثقافة المجتمعية حول مرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع، فضلاً عن إطلاق حملة توعوية متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الآباء والعاملين في القطاعات المعنية مثل القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي، وتركز على التعريف بعوامل الوقاية من خطر التعاطي.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تفعيل برنامج توعوي للوقاية من الإدمان ضمن جميع المناهج المدرسية بإمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع «هيئة الطفولة المبكرة»، وتفعيل خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع قطاع الصحة عن طريق تحديد نطاق الخدمات على مستوى نموذج الرعاية، من خلال العمل على وضع الخطط اللازمة لتفعيل الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير النماذج والأدوات اللازمة لتفعيل الخدمات على مستويات الرعاية المختلفة، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية، ستبدأ مع حلول عام 2023 لتنتهي في أواخر عام 2024، حيث سيتم تدشين مجموعة من المبادرات ضمن الخطة التشغيلية للجهات المعنية.

الشباب والمراهقون الأكثر عرضة للخطر
تشير الدراسات الحديثة والأرقام العالمية التي تصدر عن الجهات المختصة في مجال مكافحة الإدمان، إلى أن فئتي الشباب والمراهقين هما من بين الشرائح والفئات الأكثر عرضة لخطر الإدمان على المخدرات، لافتة إلى أن مسببات الإدمان لدى المراهقين، تشمل الضغط الذي يواجهونه من قبل الأقران، وغياب مهارات الرفض، بجانب عوامل خطرة مساعدة مثل التنمر، والتدخين المبكر، والعنف، وقلة الوعي بالآثار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة، وضعف العلاقة مع الوالدين، بالإضافة إلى تعاطي أو إدمان أحد الوالدين أو الإخوة على المخدرات، وسهولة الوصول إلى المخدر، والفضول وحب التجربة في هذه المرحلة العمرية الدقيقة.
وتعد أبرز مسببات الإدمان لدى فئة الشباب تشمل غياب مهارات التعامل مع الضغوطات، وإساءة استخدام أدوية الوصفات الطبية، بالإضافة إلى انتشار المعتقدات الخاطئة التي تزيد من خطر التعاطي والإدمان ومنها تعاطي بعض المواد يساعد على رفع المستوى الذهني أو الطاقة لدى الفرد، البطالة، العلاقات غير الصحية، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية والمالية.

5 محاور للاستراتيجية
تركز الاستراتيجية على 5 محاور، تشمل: محور «خفض العرض»، الذي يضم فريق عمل ممثلين عن كل من دائرة تنمية المجتمع، وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وجمارك أبوظبي، والمركز الوطني للتأهيل، ودائرة الصحة، ودائرة القضاء، في حين يتمحور عمل هذا الفريق حول متابعة قنوات توزيع المخدرات والمواد المخدرة الجديدة.
أما محور «الوقاية»، فيضم إلى جانب دائرة تنمية المجتمع، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، والمركز الوطني للتأهيل، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، وشركة أبوظبي للإعلام، ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الرعاية الأسرية، حيث سيعملون جميعاً كفريق واحد ومتكامل لتنفيذ مجموعة من المبادرات.
ويضم محور «الكشف والعلاج»، فريق عمل من دائرة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والمركز الوطني للتأهيل، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، ومؤسسة التنمية الأسرية، والقطاع الخاص.
أما محور «إعادة الدمج»، يضم الفريق دائرة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التعليم والمعرفة، والمركز الوطني للتأهيل، وهيئة الموارد البشرية، وشركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومركز أبوظبي للصحة العامة، هيئة الرعاية الأسرية، والقطاع الخاص، والجمعيات.
وستكون من أبرز مهام الفريق: وضع نموذج شامل لإعادة الدمج المجتمعي لدعم الأفراد المتعافين من الإدمان، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية وجمعيات النفع العام المعنية بمكافحة الإدمان، وتطوير برامج منظمة للعلاج الفني والموسيقي للمتعافين. كما ستشمل مهامه أيضاً توفير برامج رياضية منظمة لتلك الفئة، ونشر ثقافة مجتمعية حول مرض الإدمان مبنية على الأسس العلمية، وتطوير برامج تركز على المختصين والمهنيين بالتعامل مع المدمنين من غير العاملين في الرعاية الصحية.
إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع، سيتألف فريق محور «الممكنات» من ممثلين عن وزارة الداخلية، وديوان ولي العهد أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ودائرة القضاء، والمركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية الأسرية، وستكون من أبرز مهامه وضع سياسة تكفل الحفاظ على هوية وسرية معلومات المرضى، وتطبيق نظام متكامل لإدارة الحالات، وتحديد إجراءات محكمة لتسجيل ورصد عوامل الخطورة في مراحل مبكرة لتوفير التدخلات المناسبة والحد من شروع التعاطي، وتشكيل لجنة متخصصة في شؤون التعاطي والإدمان.