دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المرحلة الثانية من فعاليات الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة، والهادف إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
وينضم إلى برنامج الدبلوم الذي انطلقت فعاليته في نادي ضباط شرطة دبي، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، 114 مُنتسباً من 21 جهة، تُمثل الجهات الاتحادية والمحلية من وحدات غسل الأموال على مستوى وزارة الداخلية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة العدل، السلطات القضائية (النيابة والمحاكم)، ووزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك‏، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وجاء إطلاق الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد توقيع اتفاقية شراكة العام الماضي، بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تم بموجبها اعتماد هذا الدبلوم ومحاوره العلمية والتدريبية التخصصية المتكاملة.

دعم الجهود الوطنية
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إطلاق الدبلوم التخصصي يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة بدعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير قدرات القائمين عليها، بما يُرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في هذا المجال، ويعزز جهود الدولة الداعمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم والحد منها، والمساهمة في حماية النظام المالي بالدولة بكفاءة وفعالية، وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول برنامج الدبلوم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح اللواء الجلاف أن البرنامج تنظمه الإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية، وطوره خبراء من شرطة دبي مُعتمدين لدى مجموعة العمل المالي فاتف «FATF»، وبإشراف من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.