شروق عوض (دبي)
تنفذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031 الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة خلال السنوات المقبلة، 61 مشروعاً موزعاً على 4 من المجالات الرئيسة لملف جودة الهواء في الدولة، وهي جودة الهواء الخارجي، وجودة الهواء الداخلي، والروائح المحيطة، والضوضاء المحيطة، وذلك لتحقيق أهداف عدة، أهمها رصد وإدارة جودة الهواء في الدولة بفاعلية، والتخفيف من التلوث، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وبيّنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن تلك المشاريع تتمثل بـ 29 مشروعاً لمراقبة جودة الهواء الخارجي الصادرة عن قطاعات الطاقة والنقل وتوليد الكهرباء والنفايات والبناء والتشييد، و6 مشاريع لمراقبة جودة الهواء الداخلي الصادرة عن قطاعي مواد البناء والمواد المستخدمة في الأعمال المنزلية والصيانة، و10 مشاريع لمراقبة الروائح الصادرة عن قطاعات إدارة النفايات وإدارة المياه العادمة والصناعات، و16 مشروعاً لمراقبة الضوضاء الصادرة عن قطاعات النقل والبناء والتشييد والصناعة.
وذكرت الوزارة أنه ضمن أبرز هذه المشاريع، تشمل تحديث معايير جودة الهواء الوطنية، وتطوير دليل وطني لدراسة جرد انبعاثات ملوثات الهواء، وتحديد «المناطق الحرجة» لجودة الهواء، وتبني التقنيات الأنظف لتوليد الكهرباء، وتقليل الطلب على استخدام الكهرباء، وتطوير وتنفيذ إطار تنظيمي لمراقبة جودة الهواء الداخلي، وتعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية للجهات الحكومية في مراقبة وإدارة جودة الهواء الداخلي، وتطوير واعتماد لوائح إرشادية خاصة بقطاع النفايات للتحكم في انبعاثات الروائح، وتطوير واعتماد لوائح إرشادية خاصة بقطاع النفط والغاز للتحكم في انبعاثات الروائح، وإعداد خرائط الضوضاء للمشاريع الرئيسية، وتقليل تأثيرات الضوضاء من النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وفرض حدود لضوضاء الأجهزة الاستهلاكية، واعتماد مبادئ توجيهية لوحدات التكييف وغيرها.
وبيّنت الوزارة أن تلوث الهواء من القضايا العالمية ذات الأولوية التي تؤثر على أفراد المجتمع والنظم الايكولوجية، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الهواء النظيف شرطاً أساسياً لصحة الإنسان ورفاهيته، وبحسب تقديراتها، فإن تلوث الهواء الخارجي والداخلي يؤدي إلى ما يقارب 7 ملايين حالة وفاة مبكرة حول العالم كل عام.
أولويات رئيسية
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات أدركت مبكراً دور جودة الهواء المهم في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة بشكل عام لسكانها، وخير دليل على ذلك وضع جودة الهواء ضمن أولوياتها الرئيسية، حيث منحتها مؤشر أداء رئيسي ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئويتها الإمارات 2071، التي تركز بشدة على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، لافتة إلى تتطلع الإمارات من خلال الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، إلى تعزيز جودة الهواء للمساهمة في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن ملف جودة الهواء تم تضمينه أيضاً كأولوية في سياسة الإمارات العامة للبيئة، حيث يمثل «تعزيز جودة الهواء» أحد الأولويات الثمانية في السياسة، وتتبنى السياسة ملف جودة الهواء بمجالاته الأربعة، أولها الهواء الخارجي وترتبط بما يعرف بملوثات الهواء «الكلاسيكية»، مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي وأول أكسيد الكربون والمواد الجسيمية، وثانيها الهواء الداخلي الذي ينتج عن مجموعة واسعة جداً من المصادر، بما في ذلك الرطوبة والمنظفات والمواد الكيميائية المستخدمة في البناء والتشييد والمبيدات الحشرية والتبغ ودخان البخور، وثالثها الروائح المحيطة والتي تؤدي إلى آثاراً ضارة بصحة الإنسان وانخفاض جودة الحياة لدى أفراد المجتمع، ورابعها الضوضاء المحيطة التي تشكل تهديدا للصحة العامة.
تنسيق الجهود
أكدت الوزارة أن الجهــات الحكوميــة المحليــة والاتحاديــة بذلــت فــي الســنوات الأخيــرة، جهوداً كبيرة لوضع فهم راســخ للوضع الحالي لجودة الهواء بدولة الإمارات، ولكنها قد لا تــؤدي بالضــرورة إلــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكن من النتائــج المرجــوة لتلــك الجهــود، الأمر الذي دفع إلى تطوير الأجنــدة الوطنيــة لجــودة الهــواء والتــي تمثــل اســتراتيجية الوطنيــة لجودة الهــواء للإمارات؛ بهدف قيادة وتنسيق الجهود التي تبذلهــا المؤسســات الاتحاديــة والمحليــة مــن أجــل تســهيل مراقبــة وإدارة جــودة الهــواء والتخفيــف الفعال من التلوث، لافتة إلى أن الأجندة صّممت لتتماشــى مع الاســتراتيجيات الموضوعيــة والقطاعية الوطنيــة الأخرى، مثــل الأجنــدة الخضــراء، والاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار، واســتراتيجية الإمــارات للطاقــة 2050، والاســتراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، واستراتيجية الإمــارات للثورة الصناعية الرابعة.
وذكرت الوزارة أنه نظراً لطبيعة جودة الهواء وتأثرها بعدة قطاعات، تم إنشاء لجان عمل وطنية لإدارة كل مجال من المجالات الأربعة المشار إليه أعلاه، وذلك لما تتطلبه من إجراءات على المستوى الوطني، كما تم تحديد الأدوار والمسؤوليات للمشاريع في خطة التنفيذ، والتي تعتمد على استكمال الأنشطة بنجاح من خلال تعاون والتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأجندة، مؤكدة الوزارة عملها كجهة تقود الأجندة وتتابعها، حيث ستقدم تقرير عن التقدم المحرز في خطة العمل إلى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي.
أبرز التحديات
لفتت الوزارة إلى أبرز التحديات التي من المحتمل أن تواجهها دولة الإمارات فيما يتعلق بكل مجال من المجالات الأربعة لجودة الهواء، توزعت على جودة الهواء الخارجي المتمثلة في النمو السكاني وتوسع المدن، والاعتماد على السيارات الخاصة، والتلوث العابر للحدود سواء من حيث قضية الانبعاثات الدولية العابرة للحدود أو الانبعاثات بين الإمارات وغيرها، وجودة الهواء الداخلي المتمثلة في عدم وجود أدلة إرشادية أو لوائح شاملة على المستوى الاتحادي تتعلق بجودة الهواء الداخلي، وقلة بيانات مراقبة جودة الهواء الداخلي في جميع أنحاء الدولة، وقلة وعي الجمهور العام بقضايا جودة الهواء الداخلي وغيرها، كذلك الروائح المحيطة المتمثلة في وجود فجوة تنظيمية للروائح على المستوى الاتحادي، وعدم اتساق جودة وتوافر بيانات مراقبة الروائح في جميع أنحاء الدولة، وتخصيص الموارد اللازمة لمراقبة الروائح، وتوسع المدن والنمو السكاني، مما أدى إلى اقتراب المناطق السكنية من منشآت توليد الروائح الحالية وزيادة الضغط على البنية التحتية الحالية، إلى جانب الضوضاء المتمثلة في النمو السكاني وتوسع المدن، وعدم وجود عوازل للضوضاء على معظم الطرق السريعة الرئيسية القديمة والقريبة من المناطق السكنية، وقلة وعي أفراد المجتمع بالآثار الصحية للضوضاء، وغيرها.