دبي (الاتحاد)
نظمت النيابة العامة بدبي ورشة «قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية» لموظفيها، بهدف التعريف بأحكام قانون التعاون الدولي، ودور وحدة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة، وجهات إنفاذ القانون ذات الصلة في تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي، والإجراءات المعمول بها. وتأتي هذه الورشة التي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالدائرة، في إطار تقديم التدريب لأعضاء النيابة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتناولت الورشة التي قدمها المستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول، رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار الدكتور محمد سليمان، رئيس نيابة أول بوحدة التعاون القضائي الدولي، أهمية تعزيز التعاون بين الدول والسلطات المركزية فيها وجهات إنفاذ القانون المحلية والإقليمية والدولية في تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم ومرتكبيها، وتعزيز تنفيذ طلبات التعاون الدولي بجميع أشكالها. واستعرضا بشكل موسع أبرز النقاط الرئيسة التي تمحورت حول إعطاء لمحة تاريخية عن التعاون الدولي وأهميته وصوره وأشكاله، وإجراءات ومنهجيات العمل بوحدة التعاون القضائي الدولي، وأنواع الاتفاقيات الدولية، وآلية التعاون الدولي وأفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب.