دبي (الاتحاد)
أعادت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة تدوير ما إجماليه 55800 هاتف نقال حتى العام 2023، وذلك في إطار تعزيز استمرارية مبادرة «أواصر» التي أطلقتها النيابة العامة بدبي، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، وإعادة التدوير والاستدامة، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة، والتي ترتبط معها في شراكة منذ عام 2014.
وتساهم النيابة العامة في حماية البيئة بالتقليل من الإتلاف غير السليم للمضبوطات المصادرة، والتقليل من التلوث البيئي، انسجاماً مع استراتيجية دبي ضمن مبادرة «البصمة الكربونية) لضبط انبعاث الكربون، والتقليل من الانبعاث الحراري عن طريق الحد من التخلص غير السليم لمضبوطات الدعاوى الجنائية (الإلكترونية)، عقب حكم المحكمة بمصادرة الهواتف النقالة المضبوطة في تلك الدعاوى بإعادة تدويرها، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وبلغ عدد الهواتف النقالة التي تمت إعادة تدويرها، خلال عام 2023 نحو 2176 هاتفاً، ليصبح التدوير استثماراً مربحاً للمجتمع، ومُحركاً لعجلة التنمية المحلية.