الشارقة (وام)
استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأول بمقر المجلس بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.
وأبدت اللجنة، خلال الاجتماع، رأيها في مواد مشروع القانون كافة، متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.