جنيف (وام)
أكدت الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التزامها الراسخ بحقوق الإنسان، خاصة في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي. وباعتبارها دولة مشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 إلى جانب السنغال، أكدت دولة الإمارات أن ضمان الوصول العادل إلى المياه ليس مجرد أولوية تنموية بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان يشكل محور جهودها الوطنية والدولية.
جاء ذلك، خلال مشاركة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في الجلسة الحوارية التي عُقدت وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 57/13، المعتمد في 10 أكتوبر 2024، والتي ركزت على دمج حقوق الإنسان في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال. وقال في هذا الصدد: «يؤكد هذا النقاش المهم التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في مجال الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، محلياً وعالمياً».
وسلط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في توسيع نطاق الوصول إلى المياه من خلال المبادرات الوطنية والجهود الإنمائية الدولية، بما في ذلك «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، وإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وجهود «مؤسسة سقيا الإمارات».