مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن بدء تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لتطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن سالم (E11)، الممتد من دوار الحمراء وحتى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وذلك ضمن خطط الإمارة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، إن المشروع يمتد على طول 11.5 كيلومتر، ويتضمن توسعة الطريق من مسارين مزدوجين إلى أربعة مسارات مزدوجة، وإنشاء طرق خدمية موازية، وتطوير التقاطعات، إلى جانب تركيب أنظمة حديثة لإدارة الحركة المرورية، وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار والري والكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى إدخال شبكة متكاملة من أنظمة النقل الذكية (ITS).
وأضاف: أن المشروع يضم في مرحلته الثانية إنشاء أربعة جسور وأنفاق ومواقف مخصصة لدعم الأنشطة التجارية، في مواقع استراتيجية هي: تقاطع الدولفين، تقاطع E11–E311، نفق الحمراء، ونفق ميناء العرب.
وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية بالإمارة، إذ سيسهم في رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للطريق، والحد من الازدحام، وتقليص زمن الرحلات، فضلاً عن تعزيز مستويات السلامة المرورية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل الحركة التجارية، عبر تحسين الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة نحو بناء شبكة طرق ذكية ومستدامة تدعم النمو الحضري والاقتصادي، وتحقق انسيابية أكبر في حركة المركبات، مع ضمان سهولة الوصول للمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال.
وأوضح المهندس العلي أن المرحلة الأولى من المشروع ستستغرق 730 يوماً (24 شهراً)، بينما ستستمر المرحلة الثانية 630 يوماً (21 شهراً)، مشيراً إلى اعتماد خطة شاملة لتحويل حركة المرور، بما يضمن استمرار التنقل بانسيابية خلال التنفيذ، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عند اكتماله مجموعة من الفوائد أبرزها، زيادة القدرة الاستيعابية للطريق لمواكبة النمو المستقبلي في أعداد المركبات، رفع مستويات السلامة المرورية عبر تطوير التقاطعات وتطبيق أنظمة ذكية للتحكم في الحركة، تسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية، دعم بيئة الاستثمار وتعزيز نمو الأعمال من خلال توفير شبكة طرق حديثة وفعالة.
وشدد المهندس العلي على التزام الدائرة بتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع، مع الحرص على تقليل أي آثار على المجتمع المحلي وأصحاب المحال التجارية عبر خطة متكاملة للتحويلات المرورية وتواصل دائم يضمن الشفافية وإطلاع الجميع على المستجدات، داعياً أفراد المجتمع وأصحاب المحال إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المرورية المعلنة، مؤكداً حرصها على تقليل أي تأثيرات محتملة على الحركة التجارية والمحلية طيلة فترة التنفيذ.