أبوظبي (الاتحاد)
تواجد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الفعلي في روسيا، في جلسات منتدى «الشراكة الأوراسية الكبرى.. استراتيجية التنمية»، الذي عقدته المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي «IOEC»، حيث شارك الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في مناقشات جلسة رئيسية بعنوان «آفاق جديدة للتعاون في التنمية الصناعية والتكنولوجية»، كما ساهم فهد المهري، الباحث الرئيسي، رئيس قطاع «تريندز» دبي، في جلسة بعنوان «حوار الأعمال بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الصناعة العالمية حققت إنجازات متسارعة نتيجة لتبني التكنولوجيا الرقمية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث بلغ الناتج الصناعي العالمي 16 تريليون دولار في عام 2024.
وأوضح الدكتور العلي أن العلوم والتكنولوجيا عززتا قدرات التصنيع عالمياً، ليعيش العالم موجة جديدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، تتميز باندماج العوالم المادية والرقمية والبيولوجية، ولذلك، فإن أبرز مقومات الثورة الصناعية الرابعة في ظل هذه الموجة الجديدة، تتمثل في التقنيات الرقمية المبتكرة (الأنظمة السيبرانية والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات)، فضلاً عن التكامل بين البيولوجيا والفيزياء في ظل علم الأحياء الاصطناعي وتقنية النانو، إلى جانب التكنولوجيا العابرة للحدود الوطنية.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أفرزت تحديات مثلما خلقت فرصاً متعددة للاقتصاد العالمي، ونتجت هذه التحديات من تنامي أهمية الإنترنت بالتوازي مع تسارع الهجمات السيبرانية على المؤسسات في دول العالم المختلفة، حيث تسارعت الهجمات السيبرانية على المؤسسات عالمياً، ووصلت إلى 1984 هجوماً أسبوعياً خلال الربع الثاني من عام 2025، كما أن مخاطر الإنترنت العالمية قد تتجاوز تكلفتها 329.5 مليار دولار في نهاية عام 2025.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن تعزيز المرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية، يتطلب دعم القدرة التنافسية للصناعة، من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأدوات الرقمية للاستدامة.
توطين التنمية
وفي سياق متصل، أكد فهد المهري، الباحث الرئيسي، رئيس قطاع «تريندز» دبي، في مداخلته بجلسة «حوار الأعمال بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي»، أن تدفقات رأس المال العابرة للحدود، وتحركات الاستثمارات المباشرة بين أسواق المال، أصبحت لاعباً رئيسياً في صناعة النمو الاقتصادي، وباتت تحوز أهمية استثنائية في توطين التنمية الاقتصادية المستدامة بيئياً واجتماعياً، حيث تشير التوقعات إلى أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي فوق حاجز 1.5 تريليون دولار سيعزز آفاق النمو.
3 قواعد استثمارية
وأفاد المهري بأن دولة الإمارات، حكومة وصناديق ثروة سيادية وشركات وطنية، عملت على نشر قدراتها الاقتصادية والاستثمارية عالمياً بقيم أصول تجاوزت نحو 2.5 تريليون دولار في عام 2024، مع تركيزها في بيئة الاستثمار الدولي على ثلاثة قواعد استثمارية راسخة، هي: الاستثمار الداعم تنموياً للدول المضيفة، والاستثمار المعزّز للروابط الاقتصادية بين دول العالم وأقاليمه، والاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً.
وأضاف أنه تحت مظلة تكتل دول مجموعة البريكس، تتولد فرص واعدة للاستثمارات الروسية في الاقتصاد الخليجي، خاصة الاقتصاد الإماراتي.