أبوظبي (الاتحاد)
دشن محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، منصة «الدار أمان» للخدمات الإلكترونية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع عدد من شركات الأسلحة الوطنية العاملة في قطاع بيع وشراء الأسلحة المرخصة، شملت شركة «إم بي ثري العالمية»، وشركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، وذلك في جناح «الدار أمان» التابع لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025.
وحضر مراسم التوقيع العميد عبدالرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية، والعميد عبدالعزيز عبدالله المعمري، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي، إلى جانب ممثلي شركات الأسلحة: خليفة أحمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي ثري العالمية»، وسعيد سالم الغفلي، المدير العام لشركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد».
وتضمن الحدث إطلاق منصة «الدار أمان»، للخدمات الإلكترونية، بالتعاون مع الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم، حيث توفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والخدمات الرقمية، وتتيح للأفراد والشركات الاستفادة من حلول آمنة وموثوقة، بما يعزز الاستخدام المسؤول والأمن للأسلحة، ويدعم توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.
وشهد الحدث عرض فيديو تعريفي عن المنصة الإلكترونية وخدماتها، إلى جانب فيلم تعريفي عن خدمة بيع وشراء الأسلحة المرخصة.
وتقدم منصة «الدار أمان» للخدمات الإلكترونية مبادرات وخدمات عدة، أبرزها: «الدار أمان والتسجيل ضمان»، وهي مبادرة وطنية تتيح الفرصة للمواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة، من خلال توفير غطاء قانوني لهم دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة (مبادرة مؤقتة).
كما تتضمن المنصة «مبادرة استبدل»، وهي خدمة رقمية تتيح للمواطنين فرصة استبدال الأسلحة الآلية المرخصة بأسلحة صيد حديثة مجاناً (مبادرة مؤقتة).
كما تم استحداث خدمة «بيع وشراء الأسلحة المرخصة»، وهي خدمة رقمية جديدة تتيح للأفراد عرض وبيع وشراء الأسلحة المرخصة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة، وبما يضمن التحقق من أهلية الأطراف بشكل آمن وموثَّق إلكترونياً.
كما تتيح المنصة خدمة «بطولات الرماية»، وهي خدمة رقمية تتيح الفرصة للمواطنين الذين يملكون أسلحة مرخصة للتسجيل والمشاركة في بطولات الرماية المعتمدة (خدمة مؤقتة). وتوفر أيضاً خدمة «تراخيص المعارض»، وهي خدمة رقمية مخصصة للشركات المختصة بتنظيم وإقامة المعارض داخل الدولة، لتمكينها من الحصول على تراخيص إقامة معارض الأسلحة وإصدار تصاريح المشاركة للشركات العارضة، بما يسهم في تسريع الموافقات وضمان الامتثال الكامل للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إطلاق منصة «الدار أمان» يمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يرسخ الوعي المجتمعي، ويعزز معايير السلامة، قائلاً: «منصة الدار أمان ليست مجرد خدمة رقمية، بل هي منظومة وطنية تجعل من الأمن مسؤولية مشتركة، وتجسد التزام دولة الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والأمن المجتمعي».
وأعرب النيادي عن تقديره للشركات الوطنية، مؤكداً أن توقيع مذكرات التفاهم، وإطلاق المنصة، يمثل دعماً لمسيرة التداول الآمن للأسلحة المرخصة داخل الدولة.