دبي (الاتحاد)
استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية، أمس، وفداً رفيع المستوى من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، وبحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المركز، وعدد من مسؤولي إدارة تنفيذ الأحكام وقضاة التنفيذ في المركز، إضافة إلى مجموعة من المسؤولين من كلا الجانبين.
وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز آليات الدفع الإلكتروني في القضايا التي تتضمن مبالغ مالية مستحقة على المنفذ ضده، وذلك لتوفير تجربة متكاملة وذكية للمتعاملين، إلى جانب توحيد إجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الضبط والإحضار والإجراءات الجنائية المختلفة.
من جهته أعرب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية عن أهمية هذا اللقاء الثنائي بقوله: «تمثل هذه الخطوة قيم التنسيق العالي المستوى بين مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي، والمضي قدماً في سبل تبادل الخبرات لتطوير أساليب مبتكرة لإدارة الدعاوى المالية والإجرائية.
ومن خلال تبني حلول رقمية عصرية وربط آليات العمل إلكترونياً، نعمل باستمرار على تزويد المتعاملين بقائمة من الخدمات المتميزة بالمرونة والسهولة، مع رفع كفاءة الفاعلية التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية، ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة والتزامنا الثابت بالتحول الرقمي في قطاع العدالة لضمان تجربة فريدة لجميع المستفيدين».
وتضمن اللقاء استعراضاً تفصيلياً لآليات الربط الإلكتروني المقترحة، ومناقشة الارتقاء بنظم الدفع الرقمي الذكي.
شراكات نوعية
قال اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة: «إن هذا التعاون المشترك يجسّد التزام شرطة دبي بتطوير شراكات نوعية مع مختلف الجهات المعنية، للمساهمة برفد المنظومة القضائية الرائدة بحلول تقنية حديثة وآمنة. ونحن حريصون على ترسيخ بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم سرعة الأداء والعدالة الناجزة، مع توفير خدمات متطورة تسهّل على أفراد المجتمع إنجاز معاملاتهم بسهولة وموثوقية.
ويعكس التوافق الاستراتيجي القائم بين شرطة دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية أهمية تمكين الابتكار والريادة في العدالة الرقمية، بما يتماشى مع رؤية دبي 2030 ويرسخ سمعتها القضائية المشهود لها محلياً وعالمياً.