سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حملة الوقاية من الانهاك الحراري والأمراض تمكّنت من الوصول ميدانياً إلى أكثر من 10 آلاف عامل في مواقع العمل المكشوفة، وهو العدد الأكبر في تاريخ الحملة على مدار 14 عاماً.
كما أعلنت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد» حول نتائج الحملة التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي، أن الحملة نجحت في الوصول إلى نحو 500 ألف فرد من مختلف شرائح المجتمع عبر الوسائط الإلكترونية، وتحقيق رقم قياسي في التوعية الافتراضية.
وأشارت إلى أن التوعية الإلكترونية، تمت من خلال الورش الافتراضية والرسائل الرقمية إلى جانب إطلاق حملات إعلامية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون لنقل المعلومات، وترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى الفئة المستهدفة.
وقالت: «نُفذت الحملة في أكثر من 13 محطة متنوعة على مستوى الإمارة، شملت: نادي الشارقة الرياضي، نادي الحمرية الثقافي الرياضي، نادي الذيد الثقافي الرياضي، نادي كلباء الرياضي الثقافي، المركز الثقافي بخورفكان، نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، مسرح الجامعة القاسمية، شركة مصانع الأصباغ الوطنية، مصنع الشارقة للإسمنت، محطات الوقود «أدنوك»، شركات التوصيل».
وكشفت الوزارة، أن إجمالي أنواع الفحوصات ضمن الحملة، بلغ 5 فحوصات رئيسة لقرابة 4000 شخص منهم ما نحو 2500 شخص أجريت لهم فحوصات قياس ضغط الدم وقياس مستوى السكر في الدم، و400 شخص تم قياس كتلة الجسم لهم.
ولفتت إلى أنه تم فحص النظر لـ800 شخص، وفحص الدم قبل التبرع به لـ300 شخص، وتأتي هذه الخدمات الطبية الميدانية مجانية، في توافق تام مع معايير منظمة الصحة العالمية لضمان الصحة المهنية، وتطبيق الممارسات الآمنة في بيئات العمل المكشوفة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه تبيّن من خلال الفحوصات وجود حالات بسيطة ممن لديهم مشاكل في النظر، وتم توفير نظارات طبية مجانية لهم، وأعداد قليلة ممن يعانون من مرض السكري، وأعداد ضئيلة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذي قد يكون أحياناً بسبب الجهد الذي يقومون به في عملهم قبل حضورهم بدقائق إلى مقر الحملة.
وأكدت الوزارة، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الوزارة وشركائها في الحملة على تعزيز التحول الرقمي في التوعية الصحية، ويؤكد نجاحها في الوصول إلى أوسع شريحة من المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة في عام المجتمع 2025 ، والذي يكرّس مبدأ الوقاية الصحية ودعم أنماط الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع من خلال تمكين الإنسان، وتحقيق التوازن بين بيئة العمل والصحة العامة.
وعن أهم ما يميز الحملة في الدور الحالية، أجابت الوزارة: «شملت الفئات المستفيدة هذا العام توسعاً نوعياً ليشمل: العاملات في المصانع والعمالة المساعدة والعاملين في محطات الوقود، بالإضافة إلى سائقي التوصيل وأفراد الشرطة، والمهندسين والمفتشين والأسر».
وأفادت بأن الحملة تمكّنت من تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في تعزيز الصحة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية في الإمارة وتوفير بيئة عمل تراعي سلامة الإنسان وصحته بما يواكب معايير منظمة الصحة العالمية.
وقالت: «يعكس هذا التوسع التزام الوزارة بتجسيد استراتيجيتها في حماية صحة الإنسان باعتبارها أولوية وطنية وضمان استدامة التنمية عبر صون صحة الفئات العمالية، وتعزيز مفهوم استدامة الموارد البشرية».
وأشارت الوزارة إلى تقديم خدمات وقائية شاملة، مثل الفحوصات الطبية والتثقيف الصحي بلغات متعددة وتوزيع المستلزمات الصحية والغذائية، بهدف تعزيز شعورهم بالاهتمام والطمأنينة.، وترسيخ القناعة بأن صحتهم وسلامتهم أولوية قصوى.