أبوظبي (وام)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات رسّخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار السن، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة.
وأوضحت الجمعية، بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للمسنين، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا»، ويكرّس الدور القيادي لكبار السن كصنّاع للتغيير لا مجرد متلقين للرعاية، أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي، الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات.
وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفّر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم، في إطار قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.
وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً عن القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999)، وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021).
وأوضحت أن هذه التشريعات تضمن الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.