أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً إدارياً يتضمن مجموعة من التعديلات التشريعية الرامية إلى إزالة وتذليل العقبات، التي تواجه شركات البناء والإنشاء في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع البناء والإنشاءات، وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي.
جاء هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الدائرة مع مكاتب محلية وعالمية متخصّصة.
تشمل التعديلات الجديدة تسهيل متطلبات تصنيف المنشآت الهندسية العاملة في الإمارة، مما يتيح لهذه الشركات استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة بسهولة وكفاءة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات المحلية والعالمية، وتعزيز قدرتها على المساهمة في مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية، وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
كما تضمّنت التعديلات حذف متطلب النشاطين لتصنيف المنشآت بالفئات العليا، بهدف توسيع قاعدة المنشآت الهندسية المصنّفة وزيادة تنوعها، مع تسهيل نقل خبرات الفروع من إمارات أخرى إلى إمارة أبوظبي. كما تم السماح للمنشآت المحلية والفروع من إمارات أخرى أو دول الخليج بالتقدم للتصنيف ضمن الفئات العليا من المرة الأولى، مما يعزّز فرص التصنيف وفقاً لخبراتها وإمكاناتها.
وفي إطار دعم استمرارية أعمال المنشآت الهندسية دون انقطاع أو توقف، تم السماح باستخدام خبرات الشريك الاعتباري المحلي أو من إمارة أخرى، مما يسهم في رفع نسبة التزام المنشآت بمعايير ومتطلبات التصنيف. كما تضمّنت التعديلات تخفيض قيمة المشاريع المطلوبة للمنشآت الهندسية المحلية (المقاولين) المملوكة لمستثمرين إماراتيين، بهدف تسهيل عملية تجديد التصنيف ودعم نمو هذه المنشآت مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
ومن بين التعديلات المهمة، أصبح بإمكان المنشآت تعديل فئة تصنيفها قبل انتهاء صلاحية رخصة مزاولة المهنة، مما يتيح لها التصنيف ضمن الفئات المناسبة لخبراتها وإمكاناتها من البداية، ويعزز من كفاءة المنافسة بين المنشآت الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد صلاحية التقرير المالي السنوي للتصنيف إلى سنة وستة أشهر، بهدف ضمان استمرارية أعمال المنشآت الهندسية وتقليل الشكاوى الواردة من ملاك المشاريع بشأن تأخر إنجاز المشاريع.
وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «إن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى دعم قطاع البناء والإنشاءات وتعزيز مستوى التنافسية في السوق.. نحن ملتزمون بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان استيفاء الشركات للمتطلبات التنظيمية بسهولة وكفاءة، بما يضمن تحسين جودة المشاريع وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة».