هالة الخياط (أبوظبي)
دعت دائرة البلديات والنقل أفراد المجتمع إلى الإسهام في الحد من ظاهرة التكدس السكاني، عبر الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في الأحياء السكنية المحيطة بهم، من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان بيئة سكنية آمنة ومنظمة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أن للتكدس السكاني مؤشرات واضحة، من أبرزها الزيادة غير المبررة في عدد المركبات داخل الوحدة السكنية، وارتفاع كميات النفايات المنزلية عن المعدلات المعتادة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تشكّل مخاطر متعددة تشمل الحرائق، وانتشار الأمراض، وضعف التهوية، إلى جانب آثارها السلبية على السلامة العامة والبنية التحتية.
وتنفّذ الدائرة، عبر بلديات مدينة أبوظبي والعين والظفرة، حملات تفتيشية ميدانية ضمن حملة «سكنك مسؤوليتك»، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بالالتزام بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية. وبيّنت أن المخالفات المرتبطة بالتكدس السكاني تستوجب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما تبلغ غرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والنظافة 25 ألف درهم.
وأكدت الدائرة استمرار الحملة التوعوية التي انطلقت في مارس الماضي، مركّزة على التوعية والإرشاد كخط دفاع أول، يليهما الإنذار ثم تحرير المخالفات في حال استمرار الوضع غير القانوني، بما يضمن معالجة الظاهرة بصورة تدريجية ومسؤولة.
وفي هذا السياق، أصدرت الدائرة حزمة من الإرشادات العملية لضمان سكن قانوني وآمن، تشمل الاستئجار من مالك قانوني فقط، وتجنّب عقود الباطن غير الموثقة، والتأكد من تسجيل الوحدة السكنية في نظام «توثيق»، إضافة إلى تسجيل المركبات في نظام «مواقف»، وعدم إشغال الوحدة بعدد يفوق المسموح وفق المساحة والمعايير المعتمدة.
تعزيز الوعي
بالتوازي مع الجولات التفتيشية، كثفت دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي النشر التوعوي عبر منصاتهما الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز وعي السكان بأهمية الالتزام بالتعليمات القانونية والحفاظ على نمط سكني حضاري وآمن يحترم حقوق الجوار.
وأكدت الدائرة أن السكن ليس مجرد مكان للإقامة، بل ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة، تتحقق بتوافر الأمن والخصوصية والراحة ضمن بيئة تحترم القانون. وشددت على أن الالتزام بالإرشادات يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للجميع، ويدعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.