آمنة الكتبي (أبوظبي)
تشارك الإمارات، اليوم، دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمثل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إحدى ركائز منظومة العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الانتماء الجغرافي الواحد، والروابط الاجتماعية والثقافية المتقاربة، والمصالح المتبادلة التي شكّلت أساساً للتعاون بين البلدين.
وتأتي العلاقات في سياق خليجي أوسع يركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية، وترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك.
وتحرص الإمارات على تعزيز مسارات التعاون في إطار العمل الخليجي المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم استقرار وازدهار منطقة الخليج العربي، ويواكب تطلعات شعوبها نحو مستقبل يقوم على التعاون والتنمية المستدامة.
علاقات أخوية
يرتبط البلدان بعلاقات أخوية متينة وراسخة، تؤسس لمستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية.
وتعد العلاقات الإماراتية القطرية الأخوية المتجذرة والفاعلة ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك من الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الإمارات، وتندرج ضمن نهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وحرصها على تعزيز التعاون، لتحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لمصلحة الجميع.
تنسيق المواقف
وفي الإطار السياسي، يحرص البلدان على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة الدول وأمنها، كما يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار المؤسسي الأبرز لتعزيز هذا التنسيق، وتوحيد الرؤى بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة.
تكامل اقتصادي
تعززت العلاقات الثنائية بين الإمارات وقطر من خلال تأسيس لجان عدة مشتركة، أبرزها اللجنة العليا الإماراتية القطرية التي تأسست خلال عام 1998 من منطلق حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وسعت هذه اللجنة على مدى ما يقارب 27 عاماً إلى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والصناعة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل، والطيران المدني، والأرصاد الجوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلدية والزراعة، والخدمة المدنية، والأشغال العامة، والإسكان.
ويأتي قطاع الطاقة في مقدمة مجالات التعاون ذات الطابع الاستراتيجي، حيث يرتبط البلدان ضمن مشاريع خليجية كبرى تخدم أمن الطاقة في المنطقة، ويبرز في هذا السياق مشروع «دولفين للطاقة»، الذي ينقل الغاز الطبيعي من قطر إلى الإمارات عبر شبكة إقليمية، ويعد من أبرز مشاريع التكامل في قطاع الطاقة على مستوى الخليج، وأسهم على مدى سنوات في دعم احتياجات الطاقة وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.
كما يندرج التعاون في مجال الربط الكهربائي الخليجي ضمن المشاريع المشتركة التي تجمع البلدين في إطار منظومة مجلس التعاون، وتهدف إلى تعزيز موثوقية الإمدادات الكهربائية، ورفع كفاءة الشبكات الوطنية، والتعامل مع حالات الطوارئ، بما يعكس مستوى التنسيق الفني والمؤسسي بين دول الخليج.
ربط تجاري
في المجال اللوجستي، تشكل الإمارات وقطر مركزين محوريين في حركة التجارة والنقل الإقليمي والدولي، حيث يسهم التكامل بين الموانئ والمطارات وشبكات النقل في تعزيز الربط التجاري، ودعم انسيابية حركة البضائع، ضمن منظومة النقل الخليجي والعالمي.
قواسم ثقافية
في المجال الثقافي، تحظى العلاقات الإماراتية والقطرية بخصوصية نابعة من القواسم الثقافية الخليجية المشتركة، حيث يتقاسم الشعبان الإرث ذاته من عادات وتقاليد وقيم اجتماعية راسخة، حيث تسهم المشاركات المتبادلة في الفعاليات والمعارض الثقافية الخليجية في دعم التراث والإبداع، وترسيخ الهوية المشتركة، ودعم صناعة المحتوى الثقافي والإعلامي في المنطقة.
تبادل الخبرات
يمتد التعاون إلى المجالين التعليمي والبحثي، من خلال المشاركة في المؤتمرات الأكاديمية الخليجية، وتبادل الخبرات، والتعاون في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات، بما ينسجم مع توجهات البلدين نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.
منظومات صحية
في القطاع الصحي، تبرز فرص لتعزيز تبادل الخبرات في إدارة المنظومات الصحية، والبحث الطبي، والاستفادة من التجارب المتقدمة التي راكمها البلدان في تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وعلى الصعيد الإنساني، تشارك الإمارات وقطر في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية عبر أطر إقليمية ودولية، بما يعكس التزامهما بالقيم الإنسانية، ودورهما في مساعدة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.