هالة الخياط (أبوظبي)
أصدرت دائرة البلديات والنقل، دليلاً تنظيمياً خاصاً بتركيب وتشغيل برادات مياه الشرب العامة «السبيل»، يتضمن ضوابط فنية وصحية وتخطيطية، تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وسلامة المجتمع، وتوفير مياه شرب نظيفة ومأمونة في المواقع العامة خلال جميع المواسم، خصوصاً في فترات الصيف، التي ترتفع فيها الحاجة إلى مصادر مياه مبردة في الهواء الطلق.
ويوضّح الدليل، أن برادات مياه الشرب العامة تؤدي دوراً مجتمعياً مهماً، يعكس قيم العطاء والتكافل في دولة الإمارات، إضافة إلى إسهامها في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في الإمارة، ما رفع من معدلات الطلب على تركيب هذه البرادات أمام المنازل والمدارس والمساجد والحدائق والمرافق العامة. ويؤكد الدليل ضرورة الالتزام بعمليات الصيانة الدورية والتنظيف والتعقيم والتفتيش الفني، منعاً لظهور أي تلوث ميكروبي أو مخاطر كهربائية قد تهدد الصحة العامة.
وتخضع عملية تركيب البرادات لشروط الحصول على تصريح رسمي من البلدية، ويشمل: تقديم فاتورة المياه والكهرباء، وتركيب البراد بوساطة شركات متخصّصة معتمدة، ومراعاة قواعد إشغال الأرصفة ومناطق الخدمة والمعايير التخطيطية ذات الصلة. كما يحدد الدليل مواقع التركيب المسموح بها بدقة، بما يشمل الواجهات المقابلة للطرق، والمسافات اللازمة لضمان عدم إعاقة حركة المشاة والمركبات، ومنع تركيبها قرب المرافق الحيوية أو خدمات الكهرباء والاتصالات أو مخارج القسائم السكنية، بما يحافظ على السلامة العامة وحسن استخدام المساحات الحضرية.
كما يفرض الدليل متطلبات فنية لضمان جودة التشغيل، منها تثبيت البراد على قاعدة خرسانية، وتزويده بفلاتر معتمدة، ووضع لوحة بيانات تتضمن رقم التصريح ورقم الطوارئ، إضافة إلى إلزام مالك البراد بإجراء صيانة وتنظيف مرتين سنوياً على الأقل، وفحص عينات المياه سنوياً في مختبرات معتمدة، والتصرف فوراً عند اكتشاف أي تلوث ميكروبي لحين التأكد من زواله قبل إعادة التشغيل.
وتشمل الضوابط أيضاً، التزامات الشركة المشغلة، بما في ذلك توفير كوادر مؤهلة، وشهادات صحة مهنية للعاملين.
ويوضّح الدليل، أن البلدية يحق لها إلغاء التصريح وإزالة البراد من الموقع في الحالات التالية، ومنها: وجود تطوير للموقع أو تنفيذ خدمات للبلدية أو للجهات الحكومية الأخرى، وظهور تلوث بكتيري بتحليل مياه البراد يشكّل خطورة على الصحة العامة دون إزالة التلوث مباشرة، وجود البراد خارج حدود المساحة المخصّصة للتركيب، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات والأدلة ذات العلاقة، وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.