أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة وتشغيلها في الإمارة.
ويأتي هذا القانون كخطوة تشريعية نوعية تعكس رؤية الإمارة الاستباقية لمستقبل النقل الذكي، وتؤكد حرصها على مواكبة التحولات التقنية العالمية، ضمن إطار قانوني محكم يجعل السلامة والأمن وحماية الحقوق في صدارة الأولويات.
وينص القانون على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات مسؤولية تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ووضع الإطار القانوني والفني للتشغيل الآمن، وضمان حوكمة البيانات والأمن السيبراني، وتحديد مسؤوليات المشغلين والمستخدمين.
كما يشمل القانون إنشاء آليات للرقابة الرقمية المستمرة، وإلزامية التقارير الدورية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.
وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن صدور هذا القانون يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز السلامة المرورية، وضمان التشغيل الآمن للمركبات ذاتية القيادة في الإمارة.
وأشار إلى أن القانون وضع إطاراً شاملاً لتنظيم التشغيل، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وتحديد المسؤوليات القانونية للمشغلين، مؤكداً أن «الهيئة» ستعمل على متابعة تطبيقه وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لضمان انتقال منظم وآمن نحو مستقبل النقل الذكي في رأس الخيمة.
ويهدف القانون إلى تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الأخطاء البشرية، من خلال اشتراطات للسلامة العامة، مثل انتقال المركبات تلقائياً إلى حالة الأمان عند تعذّر استمرار القيادة، وربطها بمراكز تحكّم مؤمّنة، وإدارة سجلات تشغيل وحوادث تتسم بالوضوح والشفافية.
كما يعالج القانون الجوانب الرقمية والأمن السيبراني، ويضع مسؤوليات واضحة للمشغلين، ويضمن وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية عبر حملات وأدلة وإرشادات لتعزيز التعامل الآمن مع المركبات ذاتية القيادة.
ويُرسّخ القانون الجديد موقع رأس الخيمة في مصاف التجارب التشريعية الرائدة، ويؤسس لبيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والنقل الذكي، ضمن إطار يوازن بين الابتكار، وحماية الأرواح، والممتلكات، والبيانات.
ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تتولى هيئة رأس الخيمة للمواصلات تنفيذ أحكامه وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة، بما يضمن انتقالاً منظماً وآمناً نحو مستقبل تتبوأ فيه المركبات ذاتية القيادة دوراً محورياً في قطاع المواصلات، ضمن منظومة قانونية راسخة ومعايير تنظيمية صارمة.