أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2026 ‏بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان، ليحلّ محل لجنة المنازعات في الإمارة.
‎ويأتي القانون لتعزيز المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسرعة الفصل في النزاعات‎.
ويهدف القانون إلى تنظيم آليات نظر المنازعات الإيجارية بالإمارة والفصل فيها بكفاءة وشفافية، بما يضمن حفظ حقوق ‏جميع الأطراف، ويعزز استقرار القطاع العقاري، ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة‎.
ونص القانون على إنشاء مركز مختص يتولى الفصل في النزاعات الإيجارية، التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين (مركز فض ‏المنازعات الإيجارية)، وفق إجراءات واضحة ومحددة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات القانونية والقضائية المعتمدة‎.
ويهدف المركز إلى توفير منظومة قضائية متخصّصة للنظر والفصل في كافة الدعاوى الإيجارية المتعلقة بالعقارات الواقعة ‏في الإمارة، بما في ذلك العقارات الواقعة داخل المناطق الحرة، كما يهدف إلى تطوير وتسريع إجراءات البت في الدعاوى ‏الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين بقطاع تأجير العقارات في الإمارة.
وحدد القانون اختصاصات المركز وصلاحياته، وآليات الطعن في القرارات الصادرة عنه، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ‏وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة‎.
ويعمل بالقانون الجديد اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.