دبي (الاتحاد)
اختُتِمت فعاليات الدورة السابعة من «الأسبوع التشريعي»، التي نظّمتها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على مدار ثلاثة أيام. وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «أرست هذه النسخة من «الأسبوع التشريعي» مفهوماً جديداً لصناعة التشريعات التي تسهم في إحداث الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وسنعمل على ترجمة المخرجات والتوصيات إلى خريطة طريق ومبادرات استباقية، لنكتب فصلاً جديداً في سجل التميز التشريعي في إمارة دبي».
وأضاف: «يعكس هذا الحدث التزام دبي الراسخ ببناء نموذج تشريعي ريادي، يشكّل مرجعاً في التنظيم المتمحور حول الإنسان والمجتمع، من خلال أطر تشريعية تتسم بالمرونة وتستشرف المستقبل. وأتوجّه بالشكر إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية على مساهمتهم في إثراء حوارات «الأسبوع التشريعي 2026»، وإلى الخبراء والمختصين والمشاركين الذين قدّموا رؤاهم الثمينة خلال جلسات الحدث».