دبي (الاتحاد)
نظّمت النيابة العامة في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية المشتركة بين الجهتين الرامية إلى ترسيخ أطر التعاون والتكامل بين المنظومة القضائية والشرطية، وتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك لرفع كفاءة العمل، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
وجرى تسليط الضوء على أبرز المشاريع الاستراتيجية، وشملت: مشروع نظام المضبوطات وأدلة الجرائم والتحول الرقمي لإدارة المضبوطات، ومبادرة الربط الإلكتروني المتكامل، ومشروع المعاينة الذكية. ترأّس الاجتماع المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، واللواء حارب محمد سعيد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي.
وناقش الاجتماع المؤشرات الاستراتيجية المشتركة ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، ولا سيما ما يتعلق بتطوير الخدمات القضائية والشرطية، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في دعم المنظومة القضائية، إلى جانب استعراض دراسة البلاغات الواردة للأعوام (2023 – 2025). كما تناول الاجتماع طرح عدد من التحديات ومناقشتها، والاتفاق على حلول ابتكارية ذات طابع مستدام لمعالجتها والارتقاء بكفاءة الأداء، إضافةً إلى التطرق للاحتياجات المستقبلة بين شرطة دبي والنيابة العامة لضمان الجاهزية المستقبلية.
حضر الاجتماع من جهة النيابة العامة بدبي، المستشار يوسف فولاذ، المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة، والمستشار سامي الشامسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة بر دبي، وعدد من المسؤولين.
من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.