استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتضمنت الدراسة عرضا يشمل محاور الموضوع حول السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار الخبرات لكبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجات كبار المواطنين في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.
وفي محور السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار الخبرات لكبار المواطنين، تناولت الدراسة مدى مواءمة منظومة الرعاية الصحية مع متطلبات الشيخوخة الصحية والقدرة الوظيفية لكبار المواطنين، وآليات استثمار خبراتهم الوطنية لتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية، والعمل التطوعي وتعزيز اندماجهم الاجتماعي.
وأوضحت الدراسة في محور مدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجات كبار المواطنين في مجالات الرعاية والتمكين، فاعلية التسهيلات الوظيفية، والمزايا المقررة للقائمين على رعاية كبار المواطنين، ودور البنية التحتية المؤهلة في تمكين كبار المواطنين وضمان استقلاليتهم، إضافة إلى النفاذ الرقمي للخدمات الحكومية والبدائل الملائمة لهم، والاستقرار المالي وأثره على جودة حياتهم.
فيما أشارت الدراسة في محور تعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين، إلى دور المراكز المجتمعية، وتنظيم البرامج والفعاليات وتنمية الأنشطة المجتمعية لكبار المواطنين، إضافة إلى دور مقدمي الرعاية المنزلية، ومدى الحاجة إلى التدريب والاعتماد المهني للتعامل مع الشيخوخة.