سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بشأن تحديد العلاجات الخاصة للمريض النفسي، يجيز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم، سواء بموافقته أو من دون موافقته، على النحو الوراد في المادة رقم 43 بالقانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية، باستثناء الحالات المبيَّنة بتلك المادة.
وأوضح القرار الصادر عن الوزارة، أنه يُستثنى من ذلك الحق الطبي، العلاجات الخاصة التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثّله قانوناً، وتضم هذه العلاجات المستثناة، العلاجات التجريبية غير المدرجة في البروتوكولات العلاجية القياسية، والعلاجات التداخلية المتقدمة، مثل: التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة والتحفيز العميق للدماغ والعلاج الهرموني للاضطرابات النفسية. ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023، يجوز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم، سواء كان بموافقته أو عدم موافقته، وذلك لمدة 45 يوماً من تاريخ قرار الإدخال قابلة للتمديد، باستثناء الحالات التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثّله قانوناً.
تعزيز الوقاية
ونجحت هذه السياسة الوطنية، في تعزيز الوقاية في مجال الصحة النفسية، عن طريق تطوير استراتيجية متعددة القطاعات تجمع بين التدخلات الشاملة والموجَّهة الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، وتُدمَج في التشريعات الوطنية لتعزيز الصحة العامة.
وتعتبر الصحة النفسية جزءاً لا يتجزأ من صحة الإنسان وعافيته، فالصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، وتعرف الصحة النفسية على إنها «حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع حالات التوتّر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي».