أبوظبي (وام)
أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القواعد الأساسية لسداد الاشتراكات عن الأفراد المؤمن عليهم، مذكّرة أصحاب العمل بدورهم المهم في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها.
ودعت الهيئة أصحاب العمل إلى الإلمام بالإرشادات الخاصة بالتسجيل والاشتراكات لضمان الامتثال السلس وتجنب أي مبالغ إضافية غير ضرورية نتيجة المخالفات.
ولفتت الهيئة إلى أن أول تلك القواعد هي تحديد راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والنسب الصحيحة لسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه، بجانب راتب الشهر الذي تسدد وفقاً له الاشتراكات عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومواعيد السداد المعتمدة قانونياً.
ويتكون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، في حين يشمل راتب حساب اشتراك العاملين في القطاع الخاص الأجر الذي يحدده عقد العمل، مع مراعاة الحدين الأقصى والأدنى لهذا الراتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو في البعثات الدبلوماسية حسب القوانين التي تطبقها الهيئة.
اشتراكات
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 تسدد اشتراكات المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 20% يتحمل منها المؤمن عليه 5% وصاحب العمل في الحكومي والخاص 15%، والحكومة تتحمل 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص.