سامي عبد الرؤوف (دبي)
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى تعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين أثناء أداء العمل وخلال التنقل من وإلى مواقع العمل، في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.
وأكدت الوزارة، أن سلامة وصحة العاملين أولوية، لاسيما في مواقع الأعمال الخارجية التي قد يصعب فيها استمرار العمل، مشيرة إلى أن الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية مسؤولية مشتركة تضمن استمرارية الأعمال في بيئة آمنة.
وشددت الوزارة، على ضرورة توفّر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية أثناء أداء العمل والتنقل من والى مواقع العمل.
وتلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان سلامة العمال خلال تقلبات الطقس والأمطار، حيث تحث الشركات على اتخاذ احتياطات صارمة، وتطبيق العمل عن بُعد عند الضرورة، والالتزام بضوابط السلامة المهنية، وتشمل الإجراءات توفير بيئة عمل آمنة، واستخدام معدات الوقاية، وضمان سلامة العمال في التنقل.
وأشادت الوزارة بحرص الشركات على توفير بيئة عمل صحية وآمنة وتعزيز وعي العمال حول متطلبات السلامة في الظروف المناخية الطارئة، مؤكدةً التزامها بالتنسيق والتواصل والمشاركة مع كافة الجهات المعنية، وحرصها على نشر التعليمات والتوجيهات والمبادئ الإرشادية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في الدولة وفق متطلبات مواصفات الصحة والسلامة المهنية.
وتتميّز القطاع الخاص في دولة الإمارات بتطبيق منظومة من الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تقلبات الطقس، أبرزها توخي الحيطة والامتثال للاشتراطات خلال الأمطار والرياح والطقس المتقلب لضمان سلامة العمال في المواقع المفتوحة.
ويقوم القطاع الخاص، بالعمل على تطبيق العمل عن بُعد أو نظام العمل المرن خلال الأحوال الجوية الاستثنائية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لتعزيز التزام العمال بإجراءات السلامة ومعدات الوقاية الشخصية.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة والقطاع الخاص، حملات توعية لتعزيز الصحة والسلامة في مواقع العمل.
وتعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور، وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً.
استقرار
يعزّز الامتثال لإجراءات الصحة والسلامة المهنية، من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقرار للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.
وينطلق تعزيز الصحة والسلامة المهنية، في الأساس من البُعد الإنساني في دولة الإمارات، التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته وضمان استقرار الأسر، التي هي لبنة المجتمع والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.
وتمثّل الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب.