أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي.
وأوضح أنور العنوني المتحدث باسم التكتل أن "القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت".
وذكّر بأن "مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء... ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد اعتبر، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الخميس لإذاعة "فرانس انتر"، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشددا على أنه انتهاك للقانون الدولي.
وصرّح بارو "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم".
وبعد اندلاع التصعيد العسكري في المنطقة في 28 فبراير الماضي، عطّلت إيران الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلبا على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.