أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، تسجيل 16 محامياً ومحامية من مواطني الدولة بجدول المحامين المشتغلين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، دعماً لجهود توطين المهن القانونية، وتعزيزاً للدور المحوري للكوادر الوطنية في إرساء دعائم العدالة.
وأقرّت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، تجديد قيد 12 محامياً ممن انتهت صلاحية قيدهم لفترة تجاوزت الشهرين، كما وافقت على نقل 3 محامين إلى جدول غير المشتغلين، وتجديد تسجيل مندوبين اثنين لمكاتب محاماة لمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية.
وفيما يخصّ المسار المهني للكوادر القانونية، تعاملت اللجنة مع 7 طلبات متنوعة تهدف في مجملها إلى تيسير المتطلبات الإجرائية وتعزيز كفاءة الآليات التنظيمية لأداء أعمال المحامين، بما يواكب التطورات القضائية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق انسيابية الممارسة القانونية وتوفير المقومات الداعمة لتمكين الكوادر الوطنية في العمل القانوني.
3 شكاوى
في جانب الرقابة والجودة، اطّلعت اللجنة على 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات التي تضمن الالتزام بمعايير مزاولة المهنة، بما يكفل صون حقوق الأطراف المرتبطة بالدعاوى القضائية وحماية موقفهم القانوني وفق التشريعات والقوانين السارية.