أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، محاور موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، والتي شملت البيئة التشريعية، والسياسات والاستراتيجيات، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك.
وأشارت اللجنة في مذكرة طلب دراسة الموضوع، إلى أن وزارة الاقتصاد تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، والعمل على تطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن حماية المستهلك وحقوقه، تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز بيئة اقتصادية قوية ومستقرة، وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع لبحث التحديات التي تؤثر على المستهلكين، سواء على المستوى المحلي، مثل تفاوت فاعلية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات ذات الصلة، أو على المستوى الدولي، مثل تطورات التجارة الدولية، ومرونة سلاسل التوريد العالمية.