أبوظبي (وام)
استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال قمّة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، تجربة الإمارة في تطوير منظومة متكاملة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز جاهزية مشاريع البنية التحتية للاستثمار ويدعم ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستثمارات البنية التحتية المستدامة.
وشارك المكتب في جلسة حوارية بعنوان «البنية التحتية كأصول: إطلاق العنان للتريليون التالي من رؤوس الأموال»، عقدت ضمن أعمال القمّة، واستعرض خلالها تجربة أبوظبي في بناء نموذج مؤسسي متكامل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرتكز على الحوكمة الواضحة، وآليات الطرح الشفافة، والرؤية طويلة الأمد للمشاريع.
وقال عيد العبيدلي، مدير إدارة المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الجلسة ناقشت التحديات العالمية المرتبطة بتطوير مشاريع بنية تحتية قابلة للاستثمار والتنفيذ على نطاق واسع، مشيراً إلى نجاح أبوظبي في بناء نموذج مؤسسي متكامل يوفّر الوضوح والثقة للمستثمرين عبر حوكمة واضحة وآليات طرح شفافة ورؤية طويلة الأمد للمشاريع.
وأوضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تجاوزت مفهومها التقليدي كأدوات لتنفيذ المشاريع، لتتحول إلى منصات استثمارية متكاملة تُترجم الاستراتيجيات الحكومية إلى فرص قابلة للتنفيذ.
وقال العبيدلي، إن محفظة المشاريع الجديدة بقيمة 55 مليار درهم، التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار بالتنسيق مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وتشمل 24 مشروعاً في قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية سيتم طرحها خلال عامي 2026 و2027، تعكس تطور برنامج الشراكة في أبوظبي من تنفيذ مشاريع منفردة إلى منظومة متكاملة من الفرص الاستثمارية الجاهزة.
وأوضح أن مشاريع النقل استحوذت على الحصة الأكبر من المحفظة بقيمة 35 مليار درهم، وتشمل مشاريع الطرق والربط وتطوير الشبكات، إلى جانب 11 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية الحضرية والمائية، و9 مليارات درهم لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة.