أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل 54 مؤسسة تعليمية في «المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي في الدولة»، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - برنامج «نافس»؛ بهدف تعزيز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة العملية، ورفع جاهزية الطلبة لاكتساب مهارات ترتبط بمتطلبات سوق العمل.
وأظهرت بيانات المنصة تسجيل 1,030 طالباً جديداً للتدريب العملي، فيما باشر 414 طالباً تدريبهم حالياً من خلال الفرص المتاحة عبر المنصة. ومن المتوقع أن يبدأ 616 طالباً إضافياً تدريبهم خلال الفصل الأكاديمي القادم، وفق المواعيد المحددة للفرص التدريبية خلال شهري يونيو ويوليو 2026، بما يعكس تنامي الاستفادة من المنصة كقناة وطنية داعمة لربط الطلبة ببيئات العمل الفعلية. كما بلغ عدد الشركات التي طرحت فرصاً تدريبية عبر المنصة 45 شركة، بإجمالي 740 فرصة تدريب عملي ضمن قطاعات وتخصصات متنوعة، بما يتيح للطلبة خيارات أوسع لاكتساب الخبرات التطبيقية، ويسهم في دعم استعدادهم للانتقال إلى سوق العمل بثقة وكفاءة. وقال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تواصل المنصة الوطنية للتدريب العملي ترسيخ دورها كإطار وطني منظم يربط مؤسسات التعليم العالي بجهات التدريب في القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير تجربة تدريبية أكثر وضوحاً وفاعلية للطلبة. ويعكس ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية والشركات المشاركة، إلى جانب نمو الفرص التدريبية المطروحة، وجود وعي متزايد بأهمية التدريب العملي في إعداد الطلبة لمتطلبات القطاعات الحيوية».
معايير واشتراطات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الفرص التدريبية المتاحة عبر المنصة تخضع للمعايير والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الخاص بحوكمة التدريب العملي، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص به، وذلك لضمان توفير تجارب تدريبية فعالة ومنظمة تدعم تطوير المهارات العملية للطلبة.
وتوفّر المنصة الوطنية للتدريب العملي بيئة رقمية متكاملة تمكّن الطلبة من الوصول إلى فرص تدريبية مناسبة، وتتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب، والوزارة تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها، لغايات الحوكمة، وضمان كفاءة التدريب العملي، كما يسهم تكامل المنصة مع برنامج «نافس» في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعزز التعاون المؤسسي، وترسخ التدريب العملي كأداة استراتيجية لإعداد كفاءات وطنية قادرة على النجاح والتميز في سوق العمل.