دبي (الاتحاد)
احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة العليا للتشريعات، وذلك من خلال فعالية خاصة أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزّز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.
وأكدّ الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أنَّ تأسيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي شكَّل محطةً مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسّسي الوطني، مهّدت الطريق أمام نقلةٍ نوعية في آليّات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمةً للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.
وأشار ابن مسحار إلى أن اللجنة تُعد صرحاً مؤسّسياً وتشريعياً رائداً، تعود جذوره إلى عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، عند استحداث مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، مروراً بتأسيس دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وصولاً إلى مرحلة التحديث التشريعي التي تُوِّجت بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عام 2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات.
وسلّطت الاحتفالية الضوء على النجاحات المتعاقبة التي حققتها اللجنة العليا للتشريعات على مدار السنوات الماضية.
شراكة
أطلقت الأمانة العامة برنامج الصياغة التشريعية بالشراكة مع معهد دبي القضائي، وسياسة الأثر التشريعي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، ودليل الأصول الفنية لصياغة المذكرات القانونية والمذكرات التفسيرية. كما تم وضع تصور مركز الابتكار التشريعي، والدفع بمنصة الاستخبارات التشريعية إلى مرحلة التشغيل.