أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، بهدف تطوير برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في بناء قدرات الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي، ودعم مسارات التأهيل المهني للأخصائيين الاجتماعيين في الإمارة.
شهد مراسم التوقيع كل من: معالي سارة يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومعالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ووقّع المذكرة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والدكتورة مي الطائي، مدير عام كلية الإمارات للتطوير التربوي.
وتعكس المذكرة حرص الجانبين على توظيف الخبرات التعليمية والأكاديمية في خدمة أولويات القطاع الاجتماعي، من خلال تطوير برامج عملية تسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز أثر المبادرات المجتمعية في الإمارة.
وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متخصّصة، والاستفادة من خبرات كلية الإمارات للتطوير التربوي في مجالات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب تطوير مسارات تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين في أبوظبي أو الراغبين في الالتحاق بالمجال، بما يدعم جاهزيتهم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاختصاصي الاجتماعي وفق المعايير المعتمدة لدى دائرة تنمية المجتمع.
كما تفتح المذكرة المجال أمام تعاون أوسع في المبادرات المجتمعية والتعليمية المشتركة، من خلال تطوير برامج وفعاليات وأنشطة مبتكرة تستند إلى أُسس علمية وتربوية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الفئات المستهدفة. ويشمل التعاون أيضاً تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والبرامج المهنية، وإعداد مسارات لشهادات علمية متخصّصة تعزز القدرات المهنية للمستفيدين.
وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: يمثّل الاستثمار في الكفاءات العاملة في القطاع الاجتماعي ركيزة أساسية لتطوير منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي.
قالت الدكتورة مي الطائي، مدير عام كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تجسّد هذه الشراكة مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي نموذجاً للتكامل المؤسسي بين التعليم والتنمية الاجتماعية، وتؤكد دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد كفاءات مهنية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية، والاستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر بكفاءة ووعي».