دبي (الاتحاد)
في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتجسيداً لمستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى بناء المنظومة المجتمعية الأكثر تلاحماً واستدامة وريادة عالمياً، تقود إمارة دبي تحولاً نموذجياً في تنظيم وحوكمة المهن الاجتماعية.
وتجسيداً لهذه الحوكمة، رفدت هيئة تنمية المجتمع في دبي القطاع الاجتماعي بدفعة جديدة لعام 2026 (الدفعة الثالثة) التي تضمنت 38 مهنياً، بعد استكمالهم جميع المتطلبات للحصول على الرخصة المهنية وأدائهم القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 من المهنيين الممارسين، حيث بلغ عدد المهنيين المرخصين منذ بداية تفعيل القرار وحتى نهاية 2025 عدد 991 مهنياً، في حين شهد النصف الأول من عام 2026 عدد 115 مهنياً، ليمثلوا جميعاً مجموعة من التخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية.
استثمار في الإنسان
وأكدت معاليها أن مواصلة رفد القطاع بالدفعات المرخصة يجسد التقدم الاستراتيجي للإمارة، وقالت: «نؤمن بأن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار في الإنسان، فمن خلال إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، نرسخ قطاعاً اجتماعياً أكثر كفاءة واستدامة، وقادراً على مواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر». ويعكس النمو المتواصل في أعداد المهنيين المرخّصين نجاح هذه الرؤية، إذ ارتفع عددهم من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى العدد الذي نحتفي به اليوم، متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف فقط، بما يؤكد التقدم الذي حققته دبي في تطوير القطاع الاجتماعي.