سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين، حققت مستهدفات النصف الأول من عام 2026، معلنة أنه تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن يعملون لدى نحو 32 ألف شركة، في إنجاز يعكس تنامي التزام القطاع الخاص باستقطاب الكفاءات الوطنية، واستمرار الجهود المشتركة لتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة، أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسّخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة.
كان 30 يونيو الماضي هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.
وتُعد مستهدفات التوطين سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عبر تحقيق نسبة نمو بمعدل 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، يتم تحقيقها بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.
وأشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة، وتوجهاتها الريادية للمستقبل، وأنها ماضية في مسيرتها ولن تتوقف، مؤكدة على الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف سياسات التوطين النوعية، في تعزيز التنافسية، والنمو المستدام، وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل.
وأكدت الوزارة، الاستمرار في تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزّز من فرص نمو أعمالها.
ولفتت الوزارة إلى أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وهو ما يحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.