الشارقة (الاتحاد)
ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
واعتمد المجلس سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات، والذي يهدف إلى وضع سياسة متكاملة لإدارة إجراءات المستودعات من خلال توحيد الإجراءات الحكومية، وتسهيل تبادل البيانات، بما يعزّز السلامة والامتثال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.
واستعرض المجلس تقريراً للجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات، مبيناً انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، بالإضافة إلى مقترحات تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات الوقاية والامتثال، والآثار المتوقعة على مختلف القطاعات، ونطاق تطبيق السياسة والتنفيذ، وتوصيات اللجنة.
واطّلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لعام 2025م، وتوفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية من خلال خط النجدة الذي استقبل 3648 بلاغاً من مختلف الفئات.
كما تطرّق التقرير إلى إحصائيات قرارات الإيواء، والتي تشمل: دار الأمان ومركز حماية المرأة، ودار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وواحات الرشد.