آمنة الكتبي (دبي)
حذّر المقدم حمد السويدي، مدير مركز مكافحة الاحتيال بالإنابة في القيادة العامة لشرطة دبي، من تنامي عمليات الاحتيال المرتبطة بعروض التأمين الوهمية التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن شرطة دبي سجلت عدة بلاغات منذ بداية العام تتعلق بهذا النوع من الجرائم.
وأوضح لـ«الاتحاد»: أن المحتالين يستغلون الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي لاستدراج الضحايا، لافتاً إلى أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية لهذه العروض رغم امتلاكهم قدراً من الوعي، بسبب الأساليب الإقناعية التي يستخدمها المحتالون.
وأشار السويدي إلى أن نسبة من الحسابات التي تروّج لعروض التأمين عبر منصات التواصل الاجتماعي هي حسابات احتيالية، داعياً الجمهور إلى ضرورة التحقق من هوية الجهة المقدمة للخدمة وعدم الاعتماد على الإعلانات وحدها.
وشدد على أهمية التواصل مع شركات التأمين عبر قنواتها الرسمية وأرقامها المعتمدة، والتأكد من أن الحساب الذي يتم التعامل معه تابع للشركة بشكل مباشر، بالإضافة إلى التحقق من أن المبالغ المالية تحول إلى حساب مصرفي باسم الشركة وليس إلى حساب شخصي.
وأكد أن عروض التأمين التي تقل أسعارها بشكل كبير عن الأسعار المتداولة في السوق تستوجب الحذر، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية قبل التحقق من الجهة المقدمة للخدمة، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه حفاظاً على أموالهم وبياناتهم.
ودعا مدير مركز مكافحة الاحتيال بالإنابة أفراد المجتمع إلى التحرك الفوري بمجرد اكتشاف الواقعة.
وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في التواصل مباشرة مع البنك لطلب إيقاف أو تجميد الحوالة المالية، إذا كان ذلك لا يزال ممكناً، قبل أن يتمكن المحتال من سحب المبلغ أو تحويله. وأضاف أن الخطوة التالية هي الإبلاغ عبر القنوات الرسمية.
حجب حسابات التواصل
أشار السويدي إلى أن الجهات المختصة تبدأ فور تلقي البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل تجميد الحسابات البنكية المرتبطة بالمحتالين وحجب حسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مباشرة التحقيقات، بما يسهم في رفع فرص استرداد أموال الضحايا في أسرع وقت ممكن.