دينا جوني (أبوظبي)
أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المواطنين المبتعثين إمكانية دراسة مقرّر أو أكثر في مؤسّسة تعليمية أخرى، إلى جانب تعزيز فرص تطويرهم الأكاديمي والمهني من خلال ربطهم بالتدريب والابتكار والبحث العلمي ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية.
وتعمل الوزارة، وفق القرار، على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب، وتوفير مسارات للتوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف.
وتتولى ملحقيّات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا متابعة الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلبة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم طوال مدة البعثة الدراسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسّسات التعليم العالي العالمية.
تعدُّد جامعات الدراسة
ويتيح القرار للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرّر أو أكثر في مؤسّسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج للتبادل الطلابي، متى تبيّن للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزّز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجربته التعليمية في الخارج. كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة وتجميدها واستئنافها وتمديدها وإلغائها والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.
وتضمّن القرار منظومة متكاملة لحقوق المبتعثين والتزاماتهم، تشمل الانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزّز كفاءة المتابعة والإشراف.