هالة الخياط (أبوظبي)
دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك العقارات إلى التحقق من سلامة توصيلات تصريف المياه في عقاراتهم، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بحماية شبكة الصرف الصحي، محذرة من أن المخالفات قد تعرّض العقار لغرامة بقيمة 5 آلاف درهم.
وحددت البلدية، ضمن حملة توعوية لحماية شبكة الصرف الصحي وأصول البنية التحتية في أبوظبي، خمسة إجراءات بسيطة يتعين التحقق منها، تركّز بصورة رئيسية على منع وصول مياه الأمطار والمياه السطحية إلى شبكة الصرف الصحي، وضمان توجيهها إلى شبكات التصريف المخصصة لها.
وأكدت البلدية ضرورة عدم توصيل مياه الأمطار المتجمعة على أسطح المباني بشبكة الصرف الصحي، والتأكد من أن أنابيب تصريف الأسطح منفصلة عنها، بما يضمن التعامل السليم مع مياه الأمطار وعدم تحميل شبكة الصرف الصحي تدفقات غير مخصصة لها.
كما دعت إلى التأكد من عدم وجود مصارف للمياه السطحية على الأرض متصلة بشبكة الصرف الصحي، بما يمنع انتقال مياه الأمطار أو المياه المتجمعة في محيط العقار إلى الشبكة عبر توصيلات غير مخصصة لذلك.
وشددت بلدية مدينة أبوظبي على عدم فتح مناهل الصرف الصحي بهدف تصريف المياه من دون الحصول على إذن مسبق، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام الشبكة والمحافظة على سلامة أصولها.
ومن بين الإجراءات التي ركزت عليها الحملة، الاهتمام بتسوية الأرض وميولها حول العقار، بحيث تتجه مياه الأمطار بعيداً عن المبنى وإلى شبكة تصريف مياه الأمطار العامة، مع ضمان عدم تجمعها داخل القسيمة أو في المناطق المحيطة بالعقار.
وتسهم هذه الإجراءات في حماية شبكة الصرف الصحي من الاستخدامات غير المخصصة لها، والمحافظة على كفاءة واستدامة أصول البنية التحتية، خصوصاً خلال فترات هطول الأمطار وما يصاحبها من زيادة في كميات المياه المطلوب تصريفها.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال حملتها، أهمية الدور الذي يؤديه ملاك العقارات وأفراد المجتمع في حماية البنية التحتية، مشيرة إلى أن عمليات التحقق البسيطة من أنظمة التصريف والتوصيلات في العقارات يمكن أن تحدث فرقاً في المحافظة على كفاءة الشبكات العامة.
واختتمت البلدية رسالتها التوعوية بالتأكيد على أن «كل خطوة بسيطة تُحدث فرقاً»، داعية إلى تكامل الجهود المجتمعية للمحافظة على أصول البنية التحتية في أبوظبي، والالتزام بالطرق السليمة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.