أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة جهودها للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية والتصدي لمحاولات تزويرها أو التلاعب ببياناتها، مشيرة إلى إحالة الحالات التي تنطوي على شبهات جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت الوزارة أن أحكاماً قضائية صدرت بحق عدد من المدانين بتزوير مؤهلات علمية، تضمنت السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، مؤكدة أن الحالات المرصودة فردية ومحدودة جداً مقارنة بحجم المؤهلات التي يتم التحقق منها سنوياً.
وقال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، إن حماية موثوقية المؤهلات العلمية الصادرة من داخل الدولة وخارجها تمثل أولوية، مشيراً إلى أن أي شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات يجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية.
وأضاف أن حماية موثوقية المؤهلات تمتد آثارها إلى الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع، وتسهم في تعزيز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها عالجت خلال عام 2025 نحو 178 ألفاً و600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد إلى 253 ألف طلب منذ بداية 2026 وحتى مطلع سبتمبر الجاري.
منظومة رقمية متكاملة
أكدت الوزارة استمرار تطوير منظومة رقمية متكاملة للتحقق والرصد وتبادل البيانات، داعية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات عند وجود أي شك والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها. يذكر أن التشريعات الاتحادية تقضي بمعاقبة تزوير المحررات الرسمية بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.