أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء فترة تطبيق "سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري" للعام الجاري.
وقالت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، إن نتائج تطبيق السياسة لهذا العام، تجدد التأكيد على مستوى الوعي والشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها شركات القطاع الخاص والتقدير والاحترام الذي تحظى به القوى العاملة، مشيرة إلى الجهود المستدامة للوزارة في ترسيخ بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، وتعزيز جودة حياة العاملين ورفاهيتهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل تنافسي ومرن.
وأكدت مواصلة الوزارة تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية وفق منهجية استباقية تعتمد على التوعية والوقاية والرقابة الذكية والشراكة مع مختلف الأطراف، بما يعزز قدرة سوق العمل على التعامل مع مختلف التحديات، ويواكب تطورات بيئة العمل ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالاستفادة من الحلول الرقمية والبيانات في رفع كفاءة المتابعة وتعزيز الامتثال، بما يدعم الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة استباقية تركز على الوقاية وحماية العامل.
وثمنت سعادتها المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها خلال فترة تطبيق السياسة من قبل افراد المجتمع الذين أتاحت لهم الوزارة قنوات تواصل مجانية للإبلاغ عن اية مخالفات من شأنها الاضرار بصحة وسلامة العمال.
وشهدت الحملة تعاوناً بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص تم بموجبه توفير أكثر من 12 ألف استراحة مجهزة بوسائل الراحة في مختلف مناطق الدولة، بما أتاح لعمال خدمات التوصيل الاستفادة منها خلال عملهم اليومي.
وتنص سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري على حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة عصراً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، مع استثناء بعض الأعمال التي يتعذر إيقافها لأسباب فنية أو تلك المرتبطة بضرورة درء مخاطر أو إصلاح أعطال تؤثر في المجتمع والخدمات الأساسية، وفق الضوابط المعتمدة، وتُلزم السياسة أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة ومناسبة للراحة، ووسائل تبريد، وكميات كافية من مياه الشرب ومواد الترطيب، ومعدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل، بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية.