دبي (وام)
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن التشريعات الوطنية تغطي الجرائم المرتبطة باستخدام مختلف التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الجريمة تظل خاضعة للأحكام القانونية ذات الصلة بغض النظر عن التقنية المستخدمة فيها، سواء كانت الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الكمومية أو الأنظمة الذاتية أو الحوسبة السحابية وغيرها.
وقال الكويتي، على هامش معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال»، الذي افتتح أمس في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي: إن جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال والسب والقذف وغيرها من الجرائم التي قد تُرتكب عبر الوسائل والتقنيات الحديثة تحكمها تشريعات وقوانين واضحة، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة الأمن السيبراني بالتوازي مع التطور المتسارع في التقنيات.
وأكد أن الأمن السيبراني ليس مسؤولية شخص واحد، مشيراً إلى أن أي تسريب أو تهديد أو اختراق أو جريمة إلكترونية أو إرهاب سيبراني يرتبط في نهاية المطاف بالعنصر البشري، سواء من خلال فتح ملف أو التعامل مع الأنظمة أو التسبب في نشوء ثغرة يمكن استغلالها.
وقال: إنه رغم الحديث اليوم عن وكلاء الذكاء الاصطناعي «AI Agents» وأطر العمل والتقنيات المتقدمة، فإن الإنسان يظل هو من يبرمج هذه الأنظمة ويسهّل عملها.