نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ورشة عمل افتراضية بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز المهارات الإدارية"، بمشاركة أكثر من مائة من منسوبي الأمانات العامة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى خلالها استعراض تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة.
وأكد سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامية إلى تعزيز زخم التعاون البرلماني بين المجالس التشريعية الخليجية وأماناتها العامة، وتكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني في مجالات التشريع والرقابة والعمل الإداري والتنظيمي، مشيرا إلى أن المجالس التشريعية الخليجية تعمل برؤية مشتركة لتوحيد الجهود وتبادل التجارب والخبرات البرلمانية وتمكين المجالس من أداء أدوارها الوطنية.
وتناول فريق الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال الورشة أربعة محاور رئيسية، شملت الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، وتجربة المجلس الوطني الاتحادي في تبني الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول، إلى جانب التطبيقات والتجارب العملية.
كما استعرض الفريق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البرلماني، من خلال دعم القرار التشريعي والرقابي، ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية، ودعم إدارة المعرفة المؤسسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتطرقت الورشة إلى تجربة المجلس الوطني الاتحادي في تبني الذكاء الاصطناعي وفق نهج مؤسسي متدرج، شمل بناء إطار للحوكمة والسياسات المنظمة للاستخدام، وتشكيل فريق متخصص، وتطوير نماذج وأدوات ذكية وتجريبها، وصولًا إلى تقييم الحلول وتوسيع نطاق التطبيقات الناجحة ودمجها في العمليات والأنظمة المؤسسية.
كما استعرضت إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجلس، الذي يرتكز على الحوكمة والسياسات، وتمكين القدرات وبناء المهارات، وإشراك المعنيين وتقييم الاحتياجات، وحوكمة وإدارة البيانات، والبنية التحتية والتقنية، وإدارة المخاطر والتحديات، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول والفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الورشة استعراض أكثر من 20 تطبيقًا ونموذجًا ومنصة ذكية طورها المجلس لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل البرلماني والتشريعي والرقابي والإداري، من بينها مجلس الخبراء البرلماني الشامل، والمرصد البرلماني المتكامل، والمستشار الذكي، ونظام المضبطة الذكية، ومحلل المضابط البرلمانية، ونظام اعتماد التشريعات، ونظام دعم تشكيل اللجان البرلمانية، والمبعوث البرلماني ، إلى جانب تطبيقات لتقييم الأثر التشريعي والأداء البرلماني، والبحث البرلماني الذكي، والترجمة الذكية، وتحليل المحتوى العربي، ودعم أعمال اللجان ومتابعة تنفيذ التوصيات، وإدارة المراسم والوفود البرلمانية، والعلاقات الخارجية والمحتوى الإعلامي، بما يسهم في تسريع إنجاز الأعمال، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرار.