نظم فريق عمل متابعة تنفيذ متطلبات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة الداخلية، ورشة افتراضية حول «القانون الدولي الإنساني»، بهدف تسليط الضوء على تشريعاته ومعاييره الدولية، ودوره الفاعل في تعزيز القيم الإنسانية، وإرساء مفاهيم السلام العالمي وذلك احتفاءً باليوم العالمي للسلام.
وأكد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي بوزارة الداخلية رئيس فريق العمل، في كلمته الافتتاحية، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مفاهيم السلام والتسامح العالمي، وحرص وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفاء بالمناسبات والأحداث العالمية المهمة لاسيما المعنية بترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية ونشر ثقافة التسامح والسلام، وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي بهدف رفع مستوى وعي المنتسبين بأهمية الإلمام بالقانون الدولي الإنساني، والتعرف إلى مفهومه وقواعده الأساسية، وآليات العمل الدولية والإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقاً للقوانين والشروط والأحكام.
واستعرض المقدم الدكتور حمد الشميلي، المحاضر المعتمد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مفهوم السلام العالمي، والقانون الدولي الإنساني وأهدافه السامية التي تحفظ حقوق المدنيين والمجتمعات المسالمة، ودوره في الحد من الأعمال العدائية وتقييدها وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها، وتناول الآليات المتبعة في حال مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، والإجراءات اللازمة تجاه أي طرف لا يحترم القانون أو ينتهك حقوق المحميين بموجبه، واستعرض دور المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها.
واختتمت الورشة باستعراض الجهود الوطنية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء قيم ومبادئ السلام العالمي من خلال انضمامها إلى المعاهدات العالمية، والمشاركة في التحالفات التي تعزز مفاهيم التسامح والتعايش والسلام، وتسهم في توفير الأمن والأمان والاستقرار للمجتمعات تحقيقاً لمبدأ الأخوة الإنسانية وهي الجهود التي لاقت إشادة دولية واسعة، رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في الاستجابة الاستباقية لحل النزاعات والصراعات والحد منها، وقدوة في العطاء الخيري والعمل الإنساني.