مسؤولون وخبراء يشيدون بجهود الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة

أشاد مسؤولون وخبراء مشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، بجهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين أهمية التجارب الإماراتية في دعم العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

وقال عبد الحفيظ مصطفى منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة بوحدة الإخبار المالي في لبنان، إن استيفاء دولة الإمارات أعلى المعايير والمتطلبات، وفق ما تعكسه المرجعيات الدولية، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد ما وصلت إليه الدولة من مستوى متقدم، معرباً عن ثقته باستمرارها في هذا المسار خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات والجهات المعنية في لبنان يمثلان جانباً مهماً في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة، ودعم الجهود الدولية كافة.

من جانبه، أكد عبد السلام بن حمودة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، أهمية مشاركة الدول في الاجتماعات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة، مشيداً بدور دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن دولة الإمارات أصبحت تضطلع بدور فاعل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في التعريف بتجاربها ومبادراتها، إلى جانب مشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك تجارب رائدة، لا سيما في مجالي العقوبات المالية المستهدفة، مؤكداً أن هذه التجارب أصبحت مرجعاً يمكن الاستفادة منها.

وشدد أمين الوافي ممثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية، على أهمية القضايا والموضوعات التي يناقشها المؤتمر، بمشاركة وفود من مختلف الدول والسلطات الوطنية المعنية بمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

وأكد متانة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وما تشهده من تعاون وثيق في مجال مكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب ونظيرتها في دولة الإمارات، على المستويين التشغيلي والاستراتيجي، لا سيما في مجالات مكافحة غسل الأموال، وغيرها في هذا الشأن.