أبوظبي (وام)
نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.
وشهد الحدث مشاركة كل من: مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر، من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي، من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
وأكدت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية، أن الاحتيال الإلكتروني يرتبط بشبكات إجرامية منظمة تستغل الثقة والخوف والحاجة لاستهداف الضحايا، مشيرة إلى استهداف كبار السن والنساء والأطفال والعمال، ومن بينهم من يتم استدراجهم عبر عروض عمل وهمية تنتهي بالاتجار بالبشر والإجبار على ارتكاب الجرائم.
وأوضحت أن نحو 118 مليون شخص في العالم كانوا في عداد النازحين قسراً خلال عام 2025، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يجعل بعض الفئات أكثر عرضة للاستغلال عبر عروض وفرص وهمية، مشيرة إلى أن استغلال ضحايا الاتجار بالبشر وإجبارهم على ارتكاب الجرائم في عمليات الاحتيال الإلكتروني يعد من أسرع أنماط الاتجار بالبشر نمواً.
وأكدت المرزوقي أن دولة الإمارات تنطلق في مواجهة جرائم الاحتيال من التزامها بحماية كل من يعيش على أرضها من أكثر من 200 جنسية، وفق ثلاثة مبادئ رئيسة تتمثل في التعامل مع الاحتيال باعتباره جريمة منظمة، وتعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها.