أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، خلال معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026»، «إطار المدن الصديقة للأسرة»، الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تطوير مجتمعات أكثر شمولاً وملاءمة للأسرة.
وتم الكشف عن الإطار بمشاركة معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ والدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026».
ويضم إطار المدن الصديقة للأسرة 5 أهداف و15 استراتيجية و63 مبادرة وإجراءً عملياً، توجه عمليات التخطيط وصنع السياسات والاستثمار وتقديم الخدمات على مستوى الإمارة، بما يسهم في جعل الحياة اليومية أكثر سهولة للأسر، وتقريب الخدمات من أماكن السكن، وتقليص مسافات التنقل، وتوفير مسارات مظلّلة وسهلة الوصول، إلى جانب تطوير مساحات عامة تراعي احتياجات مختلف الأعمار والقدرات.
وجرى تطوير الإطار على مدى عامين ضمن اتفاقية «المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسر» الموقعة بين الجهات الثلاث، واستند إلى دراسة الممارسات المطبقة في أبوظبي والاستفادة من التجارب العالمية، مع مراعاة خصوصية الإمارة واحتياجات مجتمعها.
ومن المقرر تنفيذ الإطار وفق خارطة طريق مرحلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بهدف تحويل مستهدفاته إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس على مستوى الإمارة.
وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: المدينة الصديقة للأسرة هي التي تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة ويسراً، من خلال تسهيل التنقل والوصول إلى الخدمات، وتوفير مساحات آمنة للعب وقضاء الوقت معاً، وتعزيز التواصل والترابط المجتمعي.
وأكد أن الإطار يوفّر منهجاً عملياً لتحويل هذا التوجه إلى تغييرات ملموسة تشعر بها الأسر في تفاصيل حياتها اليومية، مشيراً إلى أن وضع احتياجات الأسر في صميم تصميم المدن يسهم في بناء مجتمعات أفضل للجميع.
وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن إطلاق الإطار خلال «عام الأسرة 2026» يترجم توجهات أبوظبي نحو جعل احتياجات الأسرة واستقرارها أساساً للتنمية، ويربط أولويات التنمية الاجتماعية بالتخطيط الحضري.
وقالت نورة العامري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم سياسات وبيئة البناء في مركز التخطيط العمراني والتراخيص: الإطار يشكّل مرجعاً متكاملاً لترجمة احتياجات الأسر إلى اعتبارات تخطيطية وسياسات ومتطلبات عملية يمكن دمجها في مختلف مراحل تطوير المجتمعات.