أبوظبي (وام)
وقَّعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مذكرة تفاهم مع «طلبات مارت»، الذراع الخاصة بالبقالة والتجزئة في شركة طلبات، بهدف دعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتعزيز تسويق منتجاتهم عبر منصة طلبات مارت، بما يوسّع قنوات البيع الرقمية ويسهّل وصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين.
وتأتي المذكرة ضمن مبادرة «talabat grow»، المبادرة الإقليمية التي أطلقتها شركة طلبات لدعم الأعمال المحلية وتزويدها بالمهارات والأدوات والقدرات التجارية اللازمة للنمو والوصول إلى المستهلكين بكفاءة.
وقّع المذكرة عن الهيئة ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة، فيما وقّعتها عن «طلبات مارت» أليكس دي زيليكورت، مدير عام طلبات مارت في الإمارات.
وأكد الجنيبي، أن المذكرة تجسِّد حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الحديثة، بما يحقق أهداف الهيئة في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي.
من جانبها، قالت أليكس دي زيليكورت، إن تعاون «طلبات مارت» مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يمثّل خطوة مهمة لدعم المنتجات المحلية والمزارعين، ويعكس الالتزام عبر مبادرة «طلبات جرو» بتمكين الأعمال المحلية في المنطقة، مشيرةً إلى أن الأمن الغذائي يبدأ من المزرعة المحلية، ولذلك يتم العمل على ربط منتجي العين بقاعدة واسعة من المستهلكين في جميع أنحاء الدولة، وتزويدهم ببيانات الطلب والأدوات التجارية، التي تساعدهم على التخطيط لإنتاجهم بثقة وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.
وبموجب المذكرة، تقدّم «طلبات مارت» للمنتجين المشاركين حزمة دعم متكاملة، تشمل برامج تدريبية متخصّصة في المهارات الرقمية والتسعير وعرض المنتجات، وحملات تسويقية ومجموعات مخصّصة تعزّز ظهور المنتجات المحلية على المنصة، إلى جانب مؤشرات طلب أسبوعية وشهرية وتحليلات موسمية تساعد المنتجين على التخطيط لمحاصيلهم.
وسيُضمّ المشاركون المستوفون لمعايير الجودة وسلامة الغذاء المعتمدة إلى المنصة، وتزوّد الشركة الهيئة بتقارير دورية عن أعداد المشاركين وحجم الطلبات والمبيعات واتجاهات الطلب وفرص تطوير البرنامج.
ويدعم البرنامج جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتياً، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.