دبي (وام)

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي استضافته أمس العاصمة الصربية بلغراد، تحت شعار «بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلي منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار.
وضم وفد المجلس معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.

ويمثل المؤتمر منصة دولية للحوار حول السياسات والممارسات التي توسّع فرص المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، كما يتيح تبادل التجارب والخبرات وبحث سبل تطوير الشراكات التي تسهم في تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
وألقت معالي منى غانم المرّي كلمة رئيسية في المؤتمر، كما شاركت في جلسة وزارية مغلقة، حيث استعرضت معاليها التجربة الإماراتية في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وأبرز التشريعات والسياسات والممارسات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار والمجالات الاقتصادية.

المرأة شريك فاعل في التنمية
وبهذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالمرأة تعكس حرصها على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم مشاركة المرأة وتواكب تطلعات المجتمعات والأجيال المقبلة.
وأكدت سموها أن ما حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة جعلت مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار جزءاً أصيلاً من النهج التنموي للدولة، مشيرةً إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتوسيع الفرص أمامها أسهما في ترسيخ دورها كشريك فاعل في التنمية، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من كامل طاقاته البشرية، بما يدعم تحقيق نتائج تنموية أكثر شمولاً واستدامة.
وقالت سموها: «تدرك دولة الإمارات أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وأن توسيع مشاركتها في مختلف المجالات يعزز قدرتها على الإسهام في صناعة المستقبل. وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن إتاحة الفرص أمام المرأة، إلى جانب توفير البيئة الداعمة لتطورها ومشاركتها، تسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى إنجازات تعزز تقدم المجتمع وتدعم قدرته على مواصلة النمو والازدهار».

 

المؤشر الوطني للتوازن

واستعرضت معالي منى غانم المرّي خلال كلمتها الرئيسية نهج دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال التشريعات والسياسات والاستثمار في التعليم وتطوير المؤسسات، متطرقة إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت توسيع فرص المرأة في القيادة وصنع القرار، وتعزيز المساءلة وقياس التقدم المؤسسي، وربط التعليم بالفرص المهنية والقيادية في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وسلطت معاليها الضوء على المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين بوصفه أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وقياس التقدم.