أبوظبي (وام)
وقّعت مؤسسة زايد الخير ومصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم وتمكين المزارعين، وتطوير حلول تسهم في استدامة المشاريع الزراعية، وإعادة توظيف الموارد والأصول الزراعية غير المستغلة، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزّز استدامة القطاع الزراعي.
وقّع المذكرة عن مؤسسة زايد الخير، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، وعن مصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، حيث تؤسّس مذكرة التفاهم لإطار مؤسسي يجمع بين الدور الخيري والتنموي لمؤسسة زايد الخير، وخبرات مصرف الإمارات للتنمية في الحلول التمويلية ودعم القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير مبادرات تستهدف المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً في القطاع الزراعي، وتعزيز قدرتهم على مواصلة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وتشمل أهداف المذكرة المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين المتعثرين في سداد التزاماتهم تجاه المصرف، وفق المعايير والضوابط المتفق عليها، ودعم المزارعين من خلال منح وحوافز غير نقدية لشراء المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستمرار مشاريعهم وتطويرها.
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن مذكرة التفاهم تجسّد توجه مؤسسة زايد الخير نحو تطوير نماذج تنموية، تتجاوز تقديم الدعم الآني إلى إيجاد حلول تساعد المزارعين على استعادة قدراتهم على الإنتاج والاستمرارية في تحقيق الأهداف الزراعية والتنموية.
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي: «إن التعاون مع مؤسسة زايد الخير يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المشاريع الزراعية، وتمكين المزارعين من الاستفادة من الحلول والأدوات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية».
منح
وتتضمن مجالات التعاون توفير منح وحوافز غير نقدية للمزارعين المؤهلين من خريجي برامج المسرعات الزراعية التابعة للمصرف، يمكن أن تشمل مستلزمات الإنتاج الزراعي ووحدات وأنظمة تحلية المياه وأنظمة الري المتقدمة والموفّرة للمياه، وغيرها من المعدات والحلول التي تسهم في رفع الإنتاجية.
كما يدرس الطرفان إمكانية توفير ضمانات وفق المعايير والضوابط المعتمدة لدعم حصول المزارعين المؤهلين على التمويل الملائم، إضافة إلى دراسة مساهمة مؤسسة زايد الخير في سداد جزء من التمويل للمشاريع الزراعية المؤهلة وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.
دعم
وتشمل المذكرة كذلك دعم البرامج والمسرعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وبصفة خاصة مسرع التكنولوجيا الزراعية، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والمعارض المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات وفق التشريعات المعمول بها.