ترأس سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة بوزارة العدل، وفد الدولة الذي ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والبعثة الدائمة للدولة في فيينا، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها جرائم الاتجار بالبشر.
وتتناول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات المرتبطة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، إلى جانب مواجهة الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون لأغراض المصادرة، وتطوير قدرات السلطات المركزية وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية، بما يدعم الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وعلى هامش أعمال الدورة، شارك وفد الدولة في عدد من الفعاليات الجانبية، وعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء، تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الأولوية في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة الحدود.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير آليات التعاون القانوني والقضائي، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجرائم، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتطوير منظومة عدالة جنائية أكثر كفاءة وفاعلية، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وينسجم مع أهداف الدولة وتوجهاتها التنموية.